قرّر القضاء التونسي الجمعة حظر السفر على 34 متهما وشمل الإجراء رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي في قضية تتعلق بالجهاز السري للحركة الإسلامية المتهم بالتورط في اغتيال المعارضَين السياسيَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013. وهذه أول مرة يصدر فيها قرار قضائي يشمل الغنوشي في قضية الجهاز السري للنهضة، لكن سبق أن تم التحقيق معه في أبريل الماضي في مقر الفرقة المركزية لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس في إطار تحقيق حول "التآمر على أمن الدولة" بعد عقد البرلمان المجمد جلسة افتراضية على الرغم من تعليق الرئيس التونسي قيس سعيد لأعماله بموجب تدابير استثنائية أعلنها في يوليو من العام الماضي قبل أن يعلن خل البرلمان. وقالت المتحدثة باسم محكمة ولاية أريانة فاطمة بوقطاية "أصدر قاضي التحقيق قرارا يقضي بتحجير (حظر) السفر على جميع المتهمين المشمولين بالتتبع في قضية ما يعرف بالجهاز السري"، مضيفة أنه "يتهم في القضية 34 شخصا من بينهم راشد الغنوشي". ويقاضى المتهمون بتهم التستر والحصول على ملفات وأدلة تدين أشخاصا في عملية اغتيال المعارضَين اليساريَين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013. وفتحت السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية في يناير الماضي وكانت هيئة الدفاع المتكونة من محامين عن السياسيَين الراحلين قد عرضت في مؤتمر صحافي عام 2018 وفي 2020 ما قالت إنها أدلة تفيد بوجود تستر في عمليتي الاغتيال. ونفى حزب حركة النهضة الذي كان في الحكم آنذاك تلك الاتهامات في أكثر من مناسبة. وينتقد رئيس حزب النهضة الإسلامي قرارات الرئيس قيس سعيّد ويعتبر التدابير الاستثنائية التي حل بموجبها حكومة هشام المشيشي وجمد البرلمان قبل أن يحله نهائيا، "انقلابا على الدستور والثورة". وكانت وزارة الداخلية أكدت عام 2013 أن قيادات في تنظيمات جهادية هي من نفذت عمليات الاغتيالات التي أدخلت البلاد في أزمة سياسية خرجت إثرها النهضة من الحكم. وتحولت حركة النهضة الإسلامية بعد إجراءات 25 يوليو 2021 التي اتخذها قيس سعيد وهي التدابير الاستثنائية التي عزلت منظومة الحكم السابقة، من موقع المهيمن على القرار إلى مدافع عن نفسها إزاء اتهامات كثيرة من بينها التورط أو التساهل مع الإرهاب منذ توليها السلطة في 2011 وهيمنتها على المشهد السياسي.