في أعقاب مجزرة مدرسة تكساس التي راح ضحيتها 19 طفلاً وبالغان، رفض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، دعوات للتشدد في قوانين اقتناء السلاح، معتبرا أن الأميركيين الصالحين يجب أن يسمح لهم بحيازة السلاح للدفاع عن أنفسهم ضد ما أسماه "الشر". وأضاف ترمب مخاطبا أعضاء الجمعية الوطنية للبنادق، الجمعة، أن وجود الشر في العالم ليس سببا لنزع سلاح المواطنين الملتزمين بالقانون بل هو أحد أهم أسباب زيادة تسليحهم. جهودكم لم تفلح! كما رأى أن مختلف سياسات الرقابة على السلاح التي يروج لها اليسار، وفق قوله، لم تكن لتفعل شيئا لمنع الحادث المرعب، لا شيء على الإطلاق. وتلا ترمب أسماء جميع الأطفال الذين قضوا واصفا إياهم بأنهم "ضحايا شخص مجنون خارج عن السيطرة"، قبل أن يعود للإشارة إلى أن الجهود المبذولة للسيطرة على اقتناء السلاح "أمر غريب"، بحسب قوله. ثم قال: "يجب علينا أن نتحد جميعنا جمهوريين وديمقراطيين لتحصين مدارسنا وحماية أطفالنا، ما نحتاجه الآن هو إصلاح أمني شامل في المدارس في جميع أنحاء بلدنا". جدل واسع.. وتذكير إلا أن هذه التصريحات لم تمر مرور الكرام، فقد أثار كلام ترمب جدلاً في الأوساط الأميركية، دفع بعض المحللين لتذكيره بقانون وافق عليه في فبراير/شباط من عام 2018، أوصى فيه برفع الحد الأدنى للسن الوطنية لشراء البنادق من 18 إلى 21 عاماً، وذلك بعد أيام من مقتل 17 شخصا بإطلاق نار جماعي في ولاية فلوريدا، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع "Grid News" الأميركي. وشارك الرئيس آنذاك دونالد ترمب بالقرار في لحظة نادرة، حيث اتفق مع المشرّعين الليبراليين حول اقتراح سياسة واحدة محددة متعلّقة برفع السن. وقتل المسلح البالغ من العمر 19 عاماً، 14 طالبًا وثلاثة معلمين في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا بسلاح من نوع AK-15 اشتراه بشكل قانوني من متجر أسلحة. ووفق التقرير، فإن ذلك الزخم وراء تغيير الحد الأدنى لسن عمليات شراء الأسلحة من طراز البنادق والأسلحة الهجومية، قد تلاشى وسط جهود الضغط التي تبذلها الرابطة الوطنية للبنادق فكانت "العواقب مميتة". في حين سنّت فلوريدا قانونها الخاص مع عدم وجود إجراء وطني بشأن إصلاح مراقبة الأسلحة، وغيّرت الولاية الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة إلى 21 عاما. لتكون اليوم واحدة من 5 ولايات بما في ذلك كاليفورنيا وإلينوي وهاواي وفيرمونت، ممن اتبعوا النهج نفسه. بايدن قادم للعزاء جاء كلام ترمب أثناء مشاركة الرئيس السابق في مؤتمر الجمعية الوطنية للوبي الأسلحة الذي عقد في هيوستن بعد 3 أيام على مجزرة مدرسة يوفالدي الابتدائية في تكساس، حيث أقدم شاب على قتل 19 طفلا ومدرّستين بواسطة بندقية شبه أوتوماتيكية. في حين فضل حاكم تكساس الجمهوري غريغ أبوت عدم حضور المؤتمر، ولفت في بيان إلى عدم مشاركة نائبه دان باتريك بهدف تجنب إثارة مزيد من الألم للعائلات. بدوره، أعلن مسؤولون في البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن الذي انتقد لوبي الأسلحة الأميركي بعد المجزرة، من المقرر أن يصل إلى يوفالدي، الأحد، مع السيدة الأولى جيل بايدن لتقديم واجب العزاء. جدل عارم بسبب تفلّت السلاح يذكر أن الجمعية الوطنية للبنادق تعد أقوى منظمة لحقوق اقتناء السلاح في الولايات المتحدة، وقد رفضت معظم المبادرات للمساعدة في الحد من الجرائم الجماعية، ومن بينها تشديد التحري عن خلفية مشتري الأسلحة. أما المجزرة، فارتكبها الثلاثاء الماضي، مراهق يدعى سلفادور راموس، يبلغ من العمر 18 عاماً، وكان اشترى بندقيتين هجوميتين من طراز AR-15 وتفاخر بهما على وسائل التواصل الاجتماعي، وألمح إلى أنه سيرتكب فظائع قبل تنفيذه الهجوم المميت، الذي قتل فيه أيضاً بعد مواجهة مع رجال الشرطة. وتراوح عمر أغلب الأطفال المقتولين بين 10 و11 سنة، حيث قتلوا في قاعة دراسية واحدة جمعت طلاب الصف الرابع قبل أيام فقط من بدء العطلة الصيفية، لتصبح واحدة من أكثر الحوادث دموية في تاريخ المدارس الأميركية، منذ إطلاق النار بمدرسة ساندي هوك عام 2012. إلى ذلك، أعادت تلك الجريمة المروعة إلى ساحة الجدال مسألة تفلت السلاح في البلاد، وسهولة الحصول عليه، فضلا عن "لوبي" شركات الأسلحة، التي تتهم في بعض الأوساط السياسية بأنه محمية من قبل البعض، وذلك على الرغم من أن القوانين الأميركية والدستور حتى يتيح للأفراد حيازة السلاح.