طهران - شهدت عدة مدن إيرانية اليوم الجمعة احتجاجات حاشدة تنديدا بالفساد على اثر مقتل 24 شخصا في انهيار جزء كبير من مبنى قيد الإنشاء يتكون من 10 طوابق في آبادان إحدى المدن الرئيسية في مقاطعة خوزستان جنوب غرب إيران يوم الاثنين الماضي. ويقع المبنى المنهار وسط أحد أكثر الشوارع ازدحاما في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 230 ألف نسمة. وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة وهتافات من بينها الموت لخامنئي (أعلى مرجعية دينية وسياسية في إيران) أثناء مسيرات في شوارع عدة مدن منها عبادان بجنوب غرب البلاد حيث وقعت المأساة. وألقى السكان باللوم في انهيار المبنى على تفشي الفساد، وفق ما ذكرت وكالات أنباء ومواقع للتواصل الاجتماعي. وكان حاكم آبادان إحسان عباس بور قد قال لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) "العدد المحدد للأشخاص الذين لا يزالون تحت الأنقاض ما زال غير معروف لكننا عثرنا على 18 جثة حتى الآن"، لكن الحصيلة ارتفعت لاحقا إلى 24 شخصا مع العثور على 6 جثث أخرى. وعبّر المتظاهرون عن غضبهم من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، مرددين هتافات "الموت لخامنئي" في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس أثناء اقتحامهم مدخل عبادان، بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة. واعتقلت السلطات التي تحقق في واقعة المبنى السكني والتجاري مع رئيسي بلدية عبادان الحالي والسابق وتسعة آخرين، منهم موظفون في البلدية ومشرفون على هذا المشروع. كما أضرم محتجون النار في متجر في عبادان يملكه مالك المبنى المنهار، بحسب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات أنباء محلية، وسط اتهامات بتجاهل معايير السلامة. ونُظمت مسيرات تضامن في عدة مناطق مجاورة في محافظة خوزستان المنتجة للنفط بجنوب غرب إيران وكذلك شاهين شهر في وسط البلاد ومدينة شيراز الجنوبية، بحسب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. وظهر في مقطع فيديو نُشر على المنصات الاجتماعية حشودا في خرمشهر القريبة تردد هتافات تدعو لرحيل "الملالي". ونقلت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية عن النائب الأول للرئيس محمد مخبر قوله إن المسؤولية عن كارثة المبنى تقع على عاتق "أولئك الذين استهانوا بحياة الناس لكسب المزيد من المال ولا ينبغي العفو عنهم بل التصدي لهم لتلقين الآخرين درسا". وقال مخبر للتلفزيون الحكومي بعد زيارة الموقع "أعتقد أنه كان هناك فساد واسع النطاق بين المقاول ومن نفذ البناء والهيئات الإشرافية... وتم تجاهل معايير السلامة"، مضيفا أن انهيار المبنى أدى إلى سقوط 24 قتيلا و37 جريحا. وقال متحدث باسم خدمات الطوارئ الحكومية يوم الثلاثاء إن حوالي 50 شخصا ربما حوصروا تحت الأنقاض. وهذه أحدث موجة احتجاجات تشهدها إيران في سياق اضطرابات اجتماعية متواترة. طهران - تشهد إيران اضطرابات اجتماعية متناثرة ما أن تهدأ حتى تتفجر من جديد بعد الاحتجاجات الأخيرة التي قتل فيها أحد المتظاهرين وتعرضت للقمع على يد ميليشيات الحرس الثوري، أعلن العشرات من سائقي حافلات النقل المشترك في طهران الاضراب احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية، وفق وسائل إعلام محلية. وجاء في تغريدة لصحيفة "شرق" الإصلاحية أن السائقين والعمال في "شركة باصات طهران" يستنكرون عدم تطبيق قرار للمجلس الأعلى للعمل ينص على رفع الرواتب بنسبة عشرة بالمئة. ويأتي التحرّك بعد أيام قليلة من مقتل شخص خلال احتجاجات في مدن إيرانية رفضا لقرار الحكومة رفع أسعار مواد غذائية أساسية، وفق ما نقلت وكالة محلية السبت عن عضو في البرلمان. والاثنين أطلق المتظاهرون هتافات وصفوا فيها رئيس بلدية طهران بأنه "غير كفؤ" مطالبين باستقالته، وفق تسجيل فيديو للتظاهرة نشرته صحيفة شرق على تويتر، فيما أوردت وكالة مهر أن رئيس البلدية علي رضا زاكاني التقى العمال المضربين وتحاور مع ممثليهم. وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت الأسبوع الماضي عن تدابير للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد على غرار إصلاح نظام الدعم الذي اعتمدته الحكومة السابقة. ومن بين التدابير التي أعلن عنها رفع أسعار سلع أساسية بما فيها زيوت الطهو ومشتقات الحليب. وأفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" بأن المئات تظاهروا في شوارع عدد من المدن الإيرانية احتجاجا على قرار الحكومة، بما فيها محافظة طهران. والسبت نقلت وكالة "إيلنا" عن أحمد آوائي النائب عن مدينة دزفول في خوزستان، أن "شخصا من مدينة أنديمشك سقط خلال التجمعات الأخيرة في دزفول". وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) قد أشارت الجمعة إلى توقيف أكثر من 20 شخصا على هامش احتجاجات في دزفول وياسوج بمحافظة كهكيلويه وبوير أحمد، حيث طالب المحتجون بالعودة عن قرار رفع الأسعار، من دون الإشارة إلى أي إصابات. وتواجه الجمهورية الإسلامية أزمة اقتصادية ومعيشية تعود بشكل أساسي إلى العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران، بعد قرار الأولى الانسحاب أحاديا من الاتفاق النووي الإيراني في 2018. كما سجّلت خلال الأعوام الماضية سلسلة احتجاجات واسعة ذات خلفية اقتصادية، أبرزها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بعد قرار مفاجئ برفع أسعار الوقود. وشهدت مدن إيرانية عدة خلال الأشهر الماضية، احتجاجات لقطاعات مهنية مختلفة تطالب بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الأجور أو رواتب التقاعد. وشهد عدة مدن جنوب غرب ووسط إيران في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي احتجاجات واسعة ضد نقص المياه، وسط اتهامات للمسؤولين بسرقتها ونقلها إلى مدن أخرى من أجل رفد مشاريع يعود بعضها للحرس الثوري.