طهران - أيام قليلة تفصل إيران عن انتخابات رئاسية ستحدد توجه الجمهورية الإسلامية فإما إلى تشدد أكبر أو إلى انفتاح أوسع مع مفاوضات نووية في فيينا لاتزال تراوح مكانها قبل عودة محتملة لواشنطن وطهران لخطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي للعام 2015). لكن المشهد الراهن يظهر تفوق المحافظين الذين انتزعوا فوزا كاسحا في الانتخابات التشريعية الأخيرة وعبّدوا الطريق لإحكام قبضتهم على الرئاسة بعد أن فقدوها لسنوات، حيث استبعد مجلس صيانة الدستور معظم مرشحي التيار الإصلاحي المنافس.     ويتوجه الإيرانيون إلى صناديق الاقتراع في 18 يونيو/حزيران لاختيار رئيس جديد خلفا للإصلاحي حسن روحاني، في انتخابات تبدو نتيجتها محسومة سلفا ويتوقع أن تعزز إحكام المحافظين قبضتهم على مفاصل هيئات الحكم، وسط تخوف من عزوف قياسي عن المشاركة في الاقتراع الذي يأتي هذه المرة في ظروف استثنائية على ضوء أزمات متناثرة صحية واقتصادية واجتماعية. وفي فترة من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية زادتها حدة العقوبات الأميركية وجائحة كوفيد-19، يتنافس سبعة مرشحين في الانتخابات الثالثة عشرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية (اعتبارا من عام 1979)، هم خمسة من التيار المحافظ المتشدد المعروف بـ"الأصولي"، واثنان من التيار الإصلاحي. ويبرز بين المرشحين رئيس السلطة القضائية المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي (60 عاما)، الأوفر حظا للفوز بالمنصب، بعدما نال 38 بالمئة من أصوات المقترعين في انتخابات 2017، وفي ظل غياب أي منافس وازن هذا العام. ويعرف رئيسي الممسك بزمام القضاء الإيراني المثير للجدل، بقاضي الموت نظرا لصدور آلاف أحكام الإعدام بحق معارضين في عهده. وستطوي الانتخابات صفحة الرئيس روحاني الذي يتولى منصبه منذ 2013، ولا يحق له الترشح للدورة المقبلة بعد ولايتين متتاليتين. وشهد عهده سياسة انفتاح نسبية على الغرب توجت بإبرام الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني والذي بات في مهب الريح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في مايو/ايار 2018. ويرجح أن تشهد الانتخابات امتناعا واسعا عن التصويت وهو ما يصبّ عادة في صالح التيار المحافظ. وشهدت آخر عملية اقتراع (الانتخابات التشريعية 2020)، نسبة امتناع قياسية بلغت 57 بالمئة. وأتى ذلك بعد استبعاد مجلس صيانة الدستور آلاف المرشحين، غالبيتهم من الإصلاحيين والمعتدلين. وانتهت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) بفوز عريض للمحافظين. وقبل أقل من أسبوعين على موعد الدورة الأولى، تمضي الحملة الانتخابية دون ضجيج في طهران. وباستثناء تلك العائدة لرئيسي، يندر وجود صور المرشحين وشعاراتهم في العاصمة. وفي حين أن الإجراءات الوقائية المرتبطة بكوفيد-19 حدّت بشكل كبير من إمكانية إقامة تجمعات عامة، يسود انطباع عام بأن الانتخابات المقبلة تثير حماسة أقل من سابقاتها. ويتولى الرئيس في إيران السلطة التنفيذية ويشكّل الحكومة، إلا أن الكلمة الفصل في السياسات العامة تعود إلى المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي. وأبرمت إيران في عهد روحاني عام 2015 اتفاقا مع الدول الكبرى بشأن برنامجها النووي، أتاح رفع العديد من العقوبات المفروضة عليها، مقابل خفض أنشطتها وضمان سلمية البرنامج. لكن نتائج الاتفاق باتت في حكم الملغاة منذ قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الانسحاب منه بشكل أحادي قبل ثلاثة أعوام، وإعادة فرض عقوبات قاسية على إيران انعكست سلبا على اقتصادها وعملتها. وأعاد روحاني الأربعاء تأكيد أهمية الاتفاق، معتبرا خلال اجتماع الحكومة أنه "وضع البلاد على مسار التنمية الاقتصادية، واليوم الحل للمشكلة في البلاد هي عودة الجميع إلى الاتفاق". وتأتي الانتخابات في ظل امتعاض واسع جراء الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها بشكل أساسي العقوبات وسياسة "الضغوط القصوى" التي اعتمدها ترامب حيال الجمهورية الإسلامية. كما تترافق مع مباحثات في فيينا بين إيران والقوى الكبرى سعيا لإحياء الاتفاق، لكن فرص التوصل لتفاهم بهذا الشأن قبل الانتخابات تبدو ضئيلة. وخلال الأعوام الماضية، شهدت مدن إيرانية موجتي احتجاجات في شتاء 2017-2018 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019 على خلفية أسباب اقتصادية، اعتمدت السلطات الشدة في التعامل معها. ويقول الباحث الفرنسي كليمان تيرم المتخصص بالشأن الإيراني في المعهد الجامعي الأوروبي في فلورنسا، إن التحدي الأول في الانتخابات هو "جعل النظام السياسي أكثر تماسكا بعد إضعاف البلاد". وأضاف "في مواجهة الفقر المتزايد بين الشعب، بات الأمر يتعلق، بعد إمساك المحافظين بالبرلمان في 2020، بتمهيد الأرضية من أجل فوز المرشح رئيسي". ويرى تيرم أن أي سيناريو مغاير لفوز رئيسي هو أمر "مستبعد"، عازيا ذلك بشكل أساسي إلى نسبة المشاركة المتوقعة، وهي دون 40 بالمئة، وفق تقديرات استطلاعات رأي محلية. وفي مواجهة حملات نظمت على مواقع التواصل الاجتماعي خارج إيران لحضّ الناخبين على الامتناع عن التصويت، دعا خامنئي أكثر من مرة الإيرانيين إلى المشاركة المكثفة. وحثّ المرشد مواطنيه على "تجاهل" هذه الدعوات، معتبرا أن الامتناع يلبّي رغبة "أعداء إيران وأعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية الدينية". كما حضّ المرشحين على التركيز على الوضع الاقتصادي في حملاتهم وبرامجهم. وبعدما استبعد مجلس صيانة الدستور المخوّل للبت في أهلية المرشحين، أسماء بارزة يتقدمها الرئيس السابق لمجلس الشورى علي لاريجاني، رأت وسائل إعلام محلية أن الطريق بات ممهدا أمام رئيسي الذي يتولى رئاسة السلطة القضائية منذ العام 2019. ويعتبر رئيسي المقرب من خامنئي، الأبرز أيضا بين المرشحين المحافظين المتشددين. وتضم قائمة هؤلاء القائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي الذي يخوض محاولته الانتخابية الرابعة (خسر في 2009 و2013، وانسحب قبل أيام من انتخابات 2005)، والأمين السابق لمجلس الأمن القومي سعيد جليلي الذي حل ثالثا في 2013 بنيله 11.4 بالمئة من الأصوات. وهناك مرشحان آخران من المتشددين هما أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي رضا زاكاني، غير معروفين على نطاق واسع. وينطبق الأمر نفسه على المرشحَين الإصلاحيين عبدالناصر همتي الذي تولى حاكمية المصرف المركزي إلى حين تقدمه للانتخابات ومحسن مهر علي زاده الذي كان نائبا للرئيس السابق محمد خاتمي. ولم يحظ هذان المرشحان بدعم التحالف الأساسي للتيار الإصلاحي في إيران. وفي حال لم يتمكن أي من المرشحين من نيل الغالبية المطلقة (أكثر من 50 بالمئة)، تجرى دورة اقتراع ثانية في 25 يونيو/حزيران، يتنافس فيها المرشحان اللذان نالا أعلى عدد من الأصوات في الدورة الأولى. وإضافة إلى انتخاب رئيس جديد، يقترع الإيرانيون لتجديد المجالس البلدية.