واشنطن - أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، أنها وافقت على بيع طائرات هليكوبتر "شينوك 47" وعتاد عسكري مرتبط بها إلى مصر رغم ما يتعرض له النظام المصري بين الحين والآخر لانتقادات أميركية بشان حقوق الإنسان والديمقراطية. وقال مكتب الشؤون العسكرية والسياسية التابع للخارجية الأميركية على تويتر، إن الوزارة "وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما يصل إلى 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار". ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، تضم حزمة العتاد العسكري أيضا 56 محركًا من طراز (T-55-GA-714A) و 75 مدفعًا رشاشًا من طراز (ام 240) وغيرها من الأنظمة العسكرية. وقالت الوكالة في بيان "هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال شريكًا استراتيجيًا مهمًا في الشرق الأوسط". وأضافت أن البيع المقترح "سيحسن قدرات مصر لتعزيز دفاعها عن الوطن وردع التهديدات الإقليمية". وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أخطرت، الأسبوع الماضي، الكونغرس بأنها وافقت أيضا على بيع محتمل لصواريخ مضادة للدبابات بقيمة 691 مليون دولار لمصر. وفي شهر مارس/اذار الماضي قال الجنرال فرانك ماكينزي قائد القيادة المركزية الأميركية إنه يعتقد أن الولايات المتحدة ستزود مصر بطائرات إف-15. وفي فبراير/شباط اكد ماكينزي على دعم عسكري "قوي جدا" لمصر أثناء زيارته للقاهرة في أعقاب قرار إدارة الرئيس جو بايدن بخفض المساعدات العسكرية لها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان. وكانت الخارجية الأميركية قد علقت في سبتمبر/أيلول من العام الماضي مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 130 مليون دولار على الرغم من ورودها في الميزانية، وذلك بسبب عدم تحقيق تحسن في وضع حقوق الإنسان في البلاد. وفي أوائل نوفمبر/تشرين الثاني حض وزير الخارجية أنطوني بلينكن مصر خلال محادثات ثنائية على إجراء "تحسينات ملموسة" في مجال حقوق الإنسان. وتعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي لانتقادات جراء الاجراءات التي اتخذها بحق جماعة الإخوان المسلمين التنظيم المصنف ارهابيا في مصر ودول خليجية. ومنذ توليه السلطة بعد ما قاد في عام 2013 الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حاليا والذي توفي لاحقا في السجن. وقال مسؤولون أميركيون إن العلاقات الأميركية مع مصر معقدة. والقاهرة حليف حيوي وصاحبة نفوذ كبير في العالم العربي. ودائما ما يؤكد المسؤولون العسكريون الأميركيون على دور مصر في تسريع مرور السفن الحربية الأميركية عبر قناة السويس والسماح للطائرات العسكرية الأميركية بالتحليق في أجوائها. لكن في سنة 2022 المالية التي بدأت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2021، خصصت إدارة بايدن في ميزانيتها مساعدات للقاهرة بقيمة 1.4 مليار دولار معظمها عسكري كما في السنة السابقة. واعتبر نائبان أميركيان من منتقدي مبيعات الأسلحة الأميركية لمصر أن القاهرة لم تف بعد بالشروط المطلوبة لرفع تعليق صرف الـ130 مليون دولار المجمدة. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد اعلنت في يناير/كانون الماضي موافقتها على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار. وتضمنت الصفقة الأولى التي تبلغ قيمتها 2.2 مليار دولار بيع مصر 12 طائرة نقل "سي-130 جيه سوبر هيركيوليز" ومعدات أخرى تابعة لها. وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية إن هذه الصفقة التي لم تصبح نهائية بعد "سوف تحسن قدرة مصر على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير دعم جوي لقواتها عبر نقل الإمدادات والمعدات والأفراد". وأضافت أن الطائرات يمكن أن تستخدم أيضا في مهام أخرى للدوريات البحرية والإنقاذ. أما الصفقة الثانية فتتعلق بشراء مصر أنظمة رادار للدفاع الجوي بقيمة 355 مليون دولار لمساعدتها في التصدي للتهديدات الجوية.