في إطار تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين مملكة البحرين والمملكة المغربية الشقيقة، قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء وسعادة الدكتورة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لدى المملكة المغربية، بالتوقيع على مذكرة تعاون مشترك خلال فعالية عقدت عن بعد باستخدام تقنية التواصل المرئي، وبحضور سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء وسعادة سفير المملكة المغربية لدى المملكة وعدد من المسئولين من الجانبين. وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الطاقة المتجددة لتترجم تكامل الجهود بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات التي من شأنها أن تعزز الأواصر المشتركة، وعملاً بالرؤى التنموية الشاملة المشتركة التي وضعتها القيادة الرشيدة في كلا البلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم تنفيذ عدد من مبادرات الطاقة المتجددة لتحقيق الأهداف التنموية والمصالح المشتركة للبلدين، وذلك من خلال استشراف ودراسة القطاعات ذات العلاقة بالطاقة المتجددة وتنميتها، بما في ذلك التعاون في توسعة الشرائح المستفيدة من موارد الطاقة المتجددة واستخداماتها، وتشجيع الاستثمارات وتبادل الخبرات خاصة فيما يخص مشاريع الطاقة الشمسية والمتجددة بصورة عامة، وتطوير تقنيات تخزين الطاقة والأتمتة الذكية، هذا بالإضافة إلى برامج بناء القدرات والدورات التدريبية. وبهذه المناسبة صرح الوزير المبارك: «أن توجهات القيادة الرشيدة والعلاقات الثنائية بين البلدين تشكل الركيزة الأساسية التي تبنى عليها آفاق التعاون بين مختلف القطاعات وأن هذه المذكرة تهدف الى الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجالات استدامة الطاقة وتنميتها بخطى ثابته، و هذه المذكرة تمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات في قطاع الطاقة المتجددة واستدامة موارد الطاقة، ونتطلع لتعزيز التعاون المشترك وتبادل أفضل الخبرات والممارسات العالمية لتحقيق أهدافنا المشتركة ومواصلة مسيرة التطوير، لمستقبل أفضل ومستدام». من جانبها أشادت سعادة الدكتورة ليلى بنعلي بتوقيع هذه المذكرة التي تسهم في الاستفادة من الخبرات والمعرفة بين الجانبين، والاستفادة من الإمكانيات في مجال بناء القدرات بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة في مجال الطاقة المتجددة. تجدر الإشارة بالذكر الى ان مذكرة التفاهم تهدف الى توطيد وتطوير أنشطة التعاون بين الطرفين في الطاقة المتجددة، بما يعود بالنفع المشترك على كلا البلدين في عدد من المجالات، منها برامج تقييم موارد الطاقة المتجددة، مشاريع إدماج تقنيات الطاقة الشمسية في المباني، برامج تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات في مجال الطاقات المتجددة، دعم وتشجيع التدريب وورش العمل في مجال الطاقات المتجددة، تطوير تقنيات تخزين الطاقة المنتجة من مصادر متجددة، دراسة إمكانية تطوير مشاريع رائدة ذات اهتمام مشترك في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ونظيفة ومستدامة، تبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعرفة وكذلك تطوير العلاقات بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.