كشفت جولة لـ"الاقتصادية" داخل أروقة مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" عن اعتماد الهيئة على ثمانية إجراءات وخطوات منذ المرحلة الأولى لكشف مخالفات الفساد في الجهات الحكومية، وحتى وصول مرتكبي تلك المخالفات إلى القضاء ومن ثم إيداعهم للسجون، ومرور تلك الخطوات داخل أروقة أربع جهات حكومية. وتمثل "نزاهة" أولى الجهات التي تمر بها خطوات ملاحقة المفسدين ممثلة للجهة الرقابية، فيما هيئة التحقيق والادعاء العام هي الجهة الثانية والمعنية بالتحقيق مع المتهمين، إضافة إلى المحكمة العامة كجهة قضائية، وأخيراً وزارة الداخلية كجهة تنفيذية للأحكام المعلنة من القضاء. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها "الاقتصادية" من مستندات الهيئة ولوائحها التنظيمية في مبناها مقابل مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، فإن أولى الخطوات تتمثل في الكشف عن الفساد، تليها مرحلة الإبلاغ التي يقوم بها كاشفه، والخطوة الثانية تكون في تلقي الهيئة للبلاغ بشكل رسمي والحصول على كامل المستندات والوثائق التي تدعم البلاغ أو الاكتفاء بالشهادة في حال عدم وجودها، ليتم تحويل البلاغ إلى باحث البلاغات الذي يقوم على التأكد من كامل البلاغ، وبحثه ومراجعته داخل أروقة الهيئة. فيما يتوقف في هذه دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد أن يحيل باحث البلاغات كامل أوراق القضية ومعلوماتها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومكافأة المبلغ عن شبهة الفساد، ثم يتم تحويل أوراق القضية بعد استكمالها من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة العامة ثم رفع الأحكام إلى وزارة الداخلية لتنفيذها. فيما صدرت توجيهات عليا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تؤكد جميع الجهات تزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" بالمشروعات المعتمدة لديها وعقودها، وعقود التشغيل والصيانة وما تطلبه من وثائق، والرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذ حيالها، خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إبلاغها، فيما يكون الرد على الاستفسارات العاجلةِ جداً والمهمةِ وذاتِ الطابعِ المُلِحِّ، التي يخشى على قضاياها الفوات في تدارك مستجداتها وتفاعلاتها، خلال خمسة أيام، مشيرة إلى أنه على رئيس الهيئة "نزاهة" رفع التقارير اللازمة لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بذلك. يذكر أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أعلنت في وقتٍ سابق أنه بناءً على ما وردها من معلومات من وزارة الصحة، عن شبهة قيام بعض موظفي الوزارة بتجاوزات تتمثل في التزوير والرشوة واختلاس للمال العام، في عقود وتعميدات لتوريد بعض المستلزمات الطبية لمستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، فقد قامت الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة بالوزارة والمباحث الإدارية بمتابعة الموضوع، وتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم حيث تم إحالتهم للتحقيق ومن ثم المحاكمة، وذلك لتطبيق ما يقضي به النظام في حقهم. فيما أكدت "نزاهة" أنه صدر بحقهم حكم يتضمن السجن لمدة عشر سنوات وغرامة مقدارها مليون ريال، للمتهم الرئيسي في القضية وهو أحد موظفي الشؤون الصحية بمحافظة الأحساء، والحكم على خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدد أخرى تراوحت بين ثلاث سنوات وسبع سنوات وغرامات تراوحت بين 100 ألف ريال ومليون ريال، مع إلزام جميع المتهمين بإعادة المبالغ المختلسة.