تواصل إيجارات الوحدات الصناعية والمستودعات في دبي ارتفاعها على خلفية التغييرات الأخيرة في قوانين ملكية الأجانب للشركات بالإمارة، الارتفاع في حجم مبيعات التجارة الإلكترونية، وكفاءة الحكومة في التعامل مع «كوفيد19»، الأمر الذي ولّد طلباً متزايداً على المُنشآت التخزينية في الإمارة، وذلك بحسب تقرير حديث لـ «نايت فرانك». وأفاد تقرير الشركة البريطانية المتخصصة في الاستشارات العقارية بأن أسعار إيجارات الوحدات الصناعية والمستودعات في منطقة «القوز»، والتي تُعد واحدة من أبرز المناطق الصناعية في دبي، قد باتت أدنى بنسبة 0.4% فقط من مستوياتها التي سائدة قبل تفشي الجائحة في العالم في مطلع 2020 موضحاً أن هذا التوجه يتكرر في باقي المناطق الصناعية في دبي. وأوضح التقرير أن إيجارات الوحدات الصناعية والمستودعات من الفئة «أ» في «القوز» قد سجلت أعلى الارتفاعات، سواءً على أساس سنوي أو فصلي. وأضافت «نايت فرانك» أن سوق الوحدات الصناعية والمستودعات في دبي سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة سنوية في الإيجارات بنسبة 15.2%، بحيث بلغ متوسط قيمة الإيجار 38 درهماً لكل قدم مربعة، فيما بلغت نسبة الزيادة الفصلية 8.6%. وفيما يخص الآفاق المستقبلية المُتوقّعة للسوق أن سوق الوحدات الصناعية والمستودعات في دبي، توقّع التقرير أن تنتقل هذه السوق على المدى البعيد من أماكنها الحالية إلى المناطق الصناعية الواقعة على أطراف الإمارة. وعليه، من المتوقّع أيضاً أن تشهد المناطق التقليدية لهذه السوق، ومنها «القوز» تغيراً هائلاً في أنماط استخدام الأراضي بها، لتتحول من الاستخدام الصناعي إلى الاستخدام التجاري/ أو الاستخدام كمخازن صغيرة. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App