في ضربة جديدة لتنظيم الإخوان الإرهابي في تونس، قرر القضاء التونسي منع عدة أشخاص من مغادرة البلاد، من بينهم رئيس البرلمان المنحل، ومؤسس حزب النهضة الإخواني راشد الغنوشي.وقالت الناطقة الرسمية في المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقاطية، مساء الجمعة، إن قاضي التحقيق أصدر قرارا يقضي بحظر السفر على المتهمين في قضية «الجهاز السري» كافة.وكان الرئيس التونسي قيس سعيد وجَّه عدة صفعات قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وذراعها السياسي المتمثل في حركة النهضة؛ إذ قرر في 25 يوليو من العام الماضي، تجميد البرلمان الذي يرأسه الغنوشي وتسيطر عليه أغلبية من نواب النهضة، قبل أن يقرر لاحقا حل المؤسسة التشريعية، كما أقال سعيد الحكومة الموالية للإخوان.يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بأريانة المتعهد بالملف، قرر منع الغنوشي من السفر بعد الاشتباه في ضلوعه وقيادات إخوانية في تهديد أمن الدولة، عن طريق التورط في ارتكاب جرائم الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس في 2013.وبدأ القضاء التونسي التحقيق فيما يعرف بـ «الجهاز السري» لحركة النهضة منذ يناير 2022، بعد تقديم شكوى إلى وزيرة العدل التونسي ليلي جفال، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البرهامي، اللذين تم اغتيالهما لدورهما في التصدي لمخططات الإخوان.يذكر أن جهات التحقيق التونسية استمعت إلى 123 شخصا، من بينهم الغنوشي الذي تم استجوابه مطلع نوفمبر 2019، غير أن قيادات حركة النهضة راوغت وزعمت براءتها وعدم وجود أي علاقة لها بهذا الملف الإرهابي.وكانت قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، متورطا في اغتيال المعارضين، والتجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.من جهته، أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، أن القوات المسلحة العسكرية قادرة - بإيمانها العميق وشعورها المثقل بالمسؤولية - على الحفاظ على الوطن وسلامة المواطنين، وتجاوز كل الصعوبات، حتى تبقى راية تونس مرفوعة في كل مكان.وأشاد الرئيس التونسي خلال استقباله الجمعة، بقصر قرطاج، وزير الدفاع الوطني عماد مميش، بالدور التاريخي الذي تضطلع به القوات المسلحة العسكرية في الذود عن حمى الوطن، والحفاظ على السلم الاجتماعي، إلى جانب مساهماتها القيمة في تأمين المرافق والانتخابات والامتحانات الوطنية، ومكافحة جائحة «كوفيد-19»، وغيرها من المهام الأخرى.