فتح الاتحاد الأوروبي فصلا جديدا في مفاوضات انضمام تركيا إلى عضويته اليوم الاثنين، بعد أن تعهد بإعادة تنشيط العلاقات مع أنقرة في مقابل مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين إلى القارة الأوروبية. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "أعتقد أننا جميعا ندرك الآن بشكل أفضل أن العلاقات الوثيقة والإيجابية بين تركيا والاتحاد الأوروبي أمر ضروري.. للمنطقة ككل". وجاء هذا التطور رغم أن الكثير من قضايا حقوق الإنسان في تركيا لا تزال مفتوحة. ودافع الاتحاد الأوروبي عن قراره توسيع المباحثات مع تركيا بشأن الانضمام للكتلة رغم الانتقادات المتعلقة بدولة القانون في تركيا حيث صرح يوهانس هان المفوض الأوروبي لشئون توسيع العضوية بمناسبة انطلاق المباحثات اليوم بأن "تركيا لديها رغبة هائلة في التعاون معنا، ولدينا رغبة في تعاون وثيق وحكيم مع تركيا". ورأى هان أن الوضع مناسب جدا في الوقت الحالي لإحراز خطوات نحو الأمام في المفاوضات. وكانت الدول الثمان والعشرون الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قد اتفقت خلال القمة الأوروبية الطارئة أواخر تشرين ثان/نوفمبر الماضي على فتح فصل جديد من المفاوضات مع تركيا وذلك على خلفية خطة لضمان تحسين التعاون مع أنقرة بشأن احتواء أزمة اللاجئين حيث تعهدت حكومة أنقرة خلال المباحثات بتحسين إجراءات حماية الحدود التركية مع أوروبا. وفي المقابل تعهد الاتحاد الأوروبي بدفع ثلاثة مليارات يورو لتركيا لمساعدتها في إيواء اللاجئين على أراضيها. وكانت محادثات الانضمام قد توقفت آخر مرة لعدة أسباب أهمها اعتراف الاتحاد بعضوية قبرص في الكتلة الأوروبية. يشار إلى أن تركيا مرشحة رسميا منذ عام 1999 للانضمام للاتحاد الأوروبي، وتجري مفاوضات بين الجانبين بهذا الشأن منذ عام .2005 ومن غير المعروف ما إذا كانت مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع كل من تركيا وصربيا بشأن انضمامهما ستسير حتى نهايتها المأمولة من البلدين حيث أكد هان أن هذه المباحثات مفتوحة النتيجة موضحا أن أوروبا لم تعد على سبيل المثال مستعدة لقبول عضو جديد بها له مشاكل حدودية، وذلك كما هو الحال مع صربيا. وقال وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس قبل محادثات منفصلة مع نظرائه الـ27 في الاتحاد الأوروبي "هذا الأمر يتعلق بوقف اللاجئين وتركيا تساعدنا لكي لا يصل اللاجئون إلى أوروبا". ومشيرا لوضع حقوق الإنسان في تركيا قال كورتس: "المهم في ذلك.. هو ألا نتخلى عن قيمنا الأساسية ومواقفنا". ورأى كورتس ضرورة إجراء المفاوضات مع تركيا على ألا تكون أزمة اللاجئين سببا في غض الطرف عن وضع حقوق الإنسان أو المشكلة الكردية في تركيا. كما أوضح كورتس أن بلاده لن تسمح بعضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إلا بعد موافقة الشعب في استفتاء خاص بذلك. من جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورج جان أسيلبورن إنه كان يود أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مفاوضاته مع تركيا بالفصل الخاص بدولة القانون. وشهد اجتماع اليوم بدء مفاوضات العضوية الرسمية بشأن القضايا الاقتصادية والمالية، وهو واحد من 35 مجالا يجب أن تعدل تركيا قوانينها فيها لكي تتماشى مع معايير الاتحاد الأوروبي. وحتى الآن، تم فتح 14 فصلا من فصول الانضمام، لكنها لا تشمل بعض القضايا الأكثر حساسية: مثل القضاء والأمن والحقوق الأساسية. وقال هان إنه من المهم أن تقوم تركيا "بمعالجة جادة في عدد من أوجه القصور الخطيرة"، خاصة بشأن استقلال القضاء وحرية التعبير والإعلام. ويتهم منتقدون الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وحكومته بالتسبب في تآكل حرية الصحافة في أعقاب القبض على شخصيات رفيعة المستوى وشن حملات مداهمة على وسائل الإعلام.