تطرق التقرير إلى نتائج أعمال البنك الأهلي الكويتي للربع الأول من العام الحالي، وأشارت إلى أن صافي أرباح البنك (بعد خصم الضرائب) قد بلغ ما قيمته 8.4 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 1.2 مليون، أي ما نسبته 16.9 في المئة مقارنة بنحو 7.2 ملايين، عن الفترة المماثلة من العام الفائت، ويعود السبب في ارتفاع الأرباح الصافية للبنك، إلى ارتفاع الربح التشغيلي، إضافة إلى انخفاض جملة المخصصات. وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 4.5 ملايين دينار أو نحو 12.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 41.5 مليونا مقارنة بنحو 37 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود الإيرادات التشغيلية، أهمها ارتفاع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 1.1 مليون أو نحو 4.1 في المئة، وصولاً إلى 28.5 مليونا مقارنة بنحو 27.4 مليونا للفترة ذاتها من 2021، وارتفع أيضاً بند صافي إيرادات أتعاب وعمولات بنحو 790 ألفا، ليبلغ نحو 7.8 ملايين مقارنة بنحو 7 ملايين في الربع الأول لعام 2021. من جهة أخرى، ارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية، وبنحو 3.4 ملايين، أي ما نسبته 20.1 في المئة عندما بلغت نحو 20.4 مليونا، مقارنة بنحو 17 مليونا، للفترة ذاتها من 2021، نتيجة ارتفاع بنود المصروفات التشغيلية جميعها، وبلغت نسبة المصروفات التشغيلية إلى الإيرادات التشغيلية نحو 49 في المئة، بعد أن كانت نحو 45.8 في المئة، وانخفضت جملة المخصصات بنحو 1.4 مليون، أو ما نسبته 12.7 في المئة، لتبلغ نحو 9.9 ملايين، مقارنة بنحو 11.3 مليونا. وأضاف التقرير: بلغ إجمالي موجودات البنك نحو 5.821 مليارات دينار، بارتفاع بلغت قيمته 193.7 مليونا أو ما نسبته 3.4 في المئة مقارنة بنحو 5.627 مليارات دينار بنهاية 2021، وارتفع بنحو 20.9 في المئة أو نحو 1.006 مليار دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من 2021، عندما بلغ نحو 4.815 مليارات دينار، وسجل بند قروض وسلف ارتفاعاً بلغت قيمته 214.9 مليونا أو بنحو 6.3 في المئة، وصولاً إلى 3.602 مليارات دينار (61.9 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.387 مليارات (60.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية 2021، وارتفع بنحو 565.5 مليونا أو نحو 18.6 في المئة مقارنة بنحو 3.036 مليارات (63.1 في المئة من إجمالي الموجودات) للفترة ذاتها من العام السابق. وبلغت نسبة إجمالي قروض وسلف إلى إجمالي الودائع نحو 71.2 في المئة مقارنة بنحو 74.4 في المئة، بينما انخفض بند نقد وأرصدة لدى البنوك بنحو 96.6 مليون دينار، وبنسبة 8.4 في المئة، ليصل إلى 1.051 مليار دينار (18.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.148 مليار (20.4 في المئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية العام الفائت، وحقق ارتفاعاً بنحو 122.2 مليونا، وبنسبة 13.2 في المئة، عندما بلغ 929 مليونا (19.3 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بالربع الأول من 2021. وذكر: تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 189.8 مليون دينار، أي ما نسبته 3.8 في المئة، لتصل إلى نحو 5.207 مليارات دينار مقارنة بنحو 5.017 مليارات بنهاية 2021. وارتفعت بنحو 985.1 مليونا، أي بنسبة 23.3 في المئة، عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت، عندما بلغت 4.222 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 89.4 في المئة مقارنة بنحو 87.7 في المئة. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن أغلبية مؤشرات الربحية للبنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من 2021، إذ ارتفع العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهميه (ROE) إلى نحو 6.4 في المئة مقارنة بنحو 5.7 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 19.7 في المئة قياساً بنحو 17.7 في المئة. وثبت مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA) عند نحو 0.6 في المئة للفترتين، وارتفعت ربحية السهم الواحد (EPS)، لتصل إلى نحو 3 فلوس قياساً بنحو 2 فلس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 23.6 ضعفا مقارنة مع 25.3 ضعفا، نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم بنسبة 40.1 في المئة مقابل ارتفاع نسبي أكبر لربحية السهم الواحد، وبنحو 50 في المئة، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 0.9 مرة مقارنة بنحو 0.7 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.