اختتمت بورصة الكويت أعمال يومها المؤسسي الثامن، الذي نظم بالتعاون مع المجموعة المالية EFG Hermes من 23 إلى 26 مايو، والذي سلط الضوء على فرص الاستثمار الواعدة في السوق الكويتي. واجتمعت 13 شركة مدرجة في السوق "الأول" مع أكثر من 175 مستثمرا دوليا من أكثر من 95 مؤسسة من أبرز المؤسسات العالمية، بإجمالي أصول مدارة تبلغ تريليونَي دولار في هذا الحدث الافتراضي المنعقد على مدار أربعة أيام. وقد أثمر المؤتمر العديد من الرسائل الإيجابية، على رأسها أن السوق الكويتي مؤهل لمواصلة تحقيق المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة. وتواصل الكويت جني ثمار ترقية سوقها إلى سوق "ناشئ" في المؤشرات الثلاثة العالمية البارزة، وهو ما جذب أنظار مديري صناديق الاستثمار إلى السوق الكويتي، الأمر الذي تشجعه بورصة الكويت من خلال تنظيم الأيام المؤسسية والترويج للسوق والشركات المدرجة فيه عالمياً، عبر عقد حزمة من اللقاءات الهادفة إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بمستجدات سوق الكويت، ومشاريع التطوير، والفرص والمميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار بأسهم الشركات المدرجة فيه. وبهذه المناسبة، قالت نورة العبدالكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت: "تواصل بورصة الكويت سعيها لتوفير فرص شراكة جديدة للمستثمرين والمصدرين عبر يومها المؤسسي الثامن، والذي نظم بصورته الافتراضية بالتعاون مع أي إف جي هيرمز، والذي يعكس دور البورصة في المساهمة بنمو السوق والاقتصاد الوطني". وفي هذا السياق، أعرب محمد عبيد، الرئيس المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية EFG Hermes، عن سعادته بانعقاد هذا المؤتمر الافتراضي، بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي بورصة الكويت، مشغل السوق المالي دائم التطور، والذي أثبت جدارته بين كبرى البورصات العالمية. وأكد أن الأسواق الناشئة هي الخيار الأمثل للمستثمرين خلال الفترة الحالية، في ظل التوقعات التي تشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، مدفوعة بمجموعة من العوامل الأخرى، من بينها إجراءات الإصلاح الاقتصادي والتقييمات الجذابة للأسهم. وأشار عبيد إلى توجه أنظار المستثمرين نحو سوق المال الكويتي، بسبب التعافي الواضح لأنماط المستهلكين، بعد الإغلاق التام خلال عام 2020 على خلفية انتشار فيروس كورونا، والطروحات الأولية المحتملة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. وأضاف أن المبادرات التي تتبناها الحكومة وتستهدف المزيد من الإصلاحات في السوق لتعزيز مستويات السيولة، مثل إضافة التداول بالهامش، ساهمت أيضا في ترسيخ المكانة الرائدة للسوق الكويتي. من جانبه، أشار أحمد والي، رئيس قطاع الوساطة في الأوراق المالية بالمجموعة المالية EFG Hermes، إلى نمو حجم التداولات ببورصة الكويت، في ظل توجه أنظار المستثمرين الأجانب نحو ذلك السوق الواعد، حيث ارتفع إجمالي قيمة التداولات إلى 210 ملايين دولار منذ بداية عام 2022، مقابل 179 مليونا خلال عام 2021 و 144 مليونا في عام 2020. وأضاف أن الارتفاعات القياسية التي شهدتها أسعار النفط حاليا وحذف روسيا من مؤشرات الأسواق الرئيسة الناشئة أدت إلى زيادة الاهتمام الأجنبي بالسوق، حيث بلغ إجمالي مشتريات المستثمرين الأجانب 576 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، فضلاً عن 4.2 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وتوقع والي المزيد من النتائج القوية خلال الفترة المقبلة، وأكد أن بورصة الكويت تحولت لتصبح إحدى البورصات الإقليمية الرائدة التي تتبنى أعلى المعايير الدولية، فضلاً عن عقيدتها الراسخة بدور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية بالبلاد.