اتهم رجل طليقته بالاستيلاء على خزينته الشخصية عند مغادرتها منزل الزوجية، وطالبها برد محتويات الخزينة من أموال وأوراق، بالإضافة إلى رد مبالغ مالية أخرى مدينة له بها، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى. وتعود تفاصيل القضية إلى رفع رجل دعوى ضد طليقته، طالب بإلزامها أن تؤدي له 44 ألفاً و323 درهماً، مشيراً إلى أن المدعى عليها غادرت منزل الزوجية، واستولت على الخزينة الخاصة به بما فيها من مبالغ مالية وأوراق ومستندات، كما استولت على مبلغ 34 ألف درهم، وأقرت بصرف 8000 درهم، وادعت أن بقية المبلغ هي مالها الخاص. وخلال نظر الدعوى مثل تبادل الطرفين المذكرات، وقرر القاضي إحالة الدعوى للتحقيق لسماع شهود المدعي، وفي الجلسة المحددة حضر المدعي، وقرر أنه ليس لديه شهود، وقدم حافظة تتضمن صوراً من تحويلات مالية وملف صوتي لمحادثات بينه وبين طليقته، فيما أكدت المدعى عليها، عدم صحة أقوال المدعي، وأن هذه الدعوى كيدية، وأن التسجيلات الصوتية التي قرر أنها صادرة منها مقتطعة، وأنها سابقة، عندما كانا زوجين، وليس لها علاقة بموضوع الدعوى. وأكدت المحكمة خلو الأوراق من أي دليل على صحة ما يدعيه، ورفضت الدعوى وألزمته المصروفات والرسوم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App