أكد تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي تم تقديمه مؤخرا إلى مجلس الأمن، أن حظر الأسلحة الأممي على ليبيا المفروض منذ عام 2011 "لا يزال غير فعال". ويورد ملخص للتقرير أن دولا أعضاء في الأمم المتحدة تواصل "انتهاكه مع إفلات تام من العقاب" بإرسالها أسلحة إلى ليبيا، كما أكد أيضا أن "القسم الأكبر من الأراضي الليبية لا يزال تحت سيطرة جماعات مسلحة". وقال الخبراء إن "استمرار وجود مقاتلين تشاديين وسودانيين وسوريين وشركات عسكرية خاصة في البلاد، لا يزال يشكل تهديدا خطيرا على أمن ليبيا والمنطقة". وبحسب صحيفة "ذي غارديان" البريطانية التي حصلت على التقرير بأكمله، اتهم الخبراء في تقريرهم مجددا مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية الخاصة بزرع ألغام في مناطق مدنية في ليبيا دون تحديد مواقعها، وتُعرف المجموعة بأنها مقربة من السلطات الروسية. ويشتبه الخبراء في أن الفخ الذي تم العثور عليه في حي مدني في طرابلس، وهو مصنوع من قذيفة هاون ومتفجرات بلاستيكية مثبتة على دمية، كان أيضا من عمل مقاتلي فاغنر. كما شجب الخبراء الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي "على نطاق واسع وفي ظل إفلات تام من العقاب"، وفق ما ورد بملخص تقريرهم. وأشاروا خصوصا إلى "سبع جماعات مسلحة ليبية لجأت بشكل منهجي إلى الاعتقالات التعسفية وغير القانونية بحق معارضين مفترضين". وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضا أنهم رصدوا حالات قرصنة بحرية ضد سفن تجارية. وستعزز استنتاجات التقرير، التي أعدها فريق متخصص يعمل مع لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة نظام العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، القلق المتزايد في العواصم الغربية بشأن الدور الذي تلعبه فاغنر في جميع أنحاء أفريقيا. وكشفت صحيفة الغارديان الشهر الماضي أن مذكرات عسكرية داخلية في مالي ربطت فاغنر بسلسلة من المذابح هناك. كما اتُهمت فاغنر بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث حارب مقاتلوها في الأشهر الأخيرة المتمردين نيابة عن الحكومة. كما اتُهم مقاتلو مجموعة فاغنر المزعومون بقتل مدنيين خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. واعترف سيرغي لافروف، وزير الخارجية الروسي، مؤخرا بأن فاغنر كانت موجودة في ليبيا على "أساس تجاري"، لكنه كرر موقف موسكو الرسمي بأن الشركة لا علاقة لها بالدولة الروسية. ويعتقد الخبراء أن هناك نحو ألفي مرتزق روسي في ليبيا، أي أقل بألف مما كان عليه في ذروة القتال قبل عامين. وجاء ذلك بالتزامن مع ما كشفه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، من تزايد حملات الكراهية والهجمات على حرية الرأي في ليبيا، إذ لاحظت البعثة "انكماشا سريعا في الحيز المدني" بالبلاد. وتقرير بعثة الأمم الذي طُرح في جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا الخميس، قال إن صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة "استهدفوا جسديا ولفظيا"، بسبب "ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير". ووثقت البعثة أيضا "حالات من القتل غير المشروع، والاختفاء القسري، والاعتقالات والاحتجازات التعسفية، وحالات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والاتجار بالبشر، والطرد التعسفي والجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء". وسلط التقرير الضوء على تقدم مقرر المجلس الأعلى للدولة بشكوى إلى النيابة العامة، تفيد بأنه وأعضاء آخرين في المجلس "تلقوا تهديدات بعد توقيعهم رسالة، أيدوا فيها ترشيح رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وقد فتح تحقيق في الأمر". وبعد أكثر من عقد من الفوضى عقب سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، باتت توجد في ليبيا منذ مطلع مارس حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته بين عامي 2014 و2021، ولا توجد حتى الآن مؤشرات على احتمال انفراج الأزمة السياسية قريبا.