نقضت محكمة التمييز الحكم الصادر بشأن إدانة بنك المستقبل والبنك المركزي الإيراني و11 بنك إيرانيًا آخر وستة من المسؤولين. وقضت المحكمة بإعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لنظرها من جديد، وذلك بعدما أدانتهم محكمة أول درجة ومحكمة الاستناف في وقتٍ سابق. ونقضت المحكمة الحكم الصادر بعدما طعن متهم مدان بالسجن 5 سنوات وبطعنين آخرين من قبل النيابة العامة، إذ قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن محكمة درجة الأولى قضت بأن الجرائم المسندة للمتهمين قد ارتبطت ببعضها البعض ارتباطًا لا تقبل التجزئة وقضاءً بعقوبة واحدة عن الجريمة الأشد. وأضافت المحكمة أن جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن باقي الجرائم التي دان المطعون ضدهم بها مما يوجب تعدد العقوبات توقيع عقوبة مستقلة عنها عن عقوبة أخرى عن باقي الجرائم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وعملاً بالمادة 66 من قانون العقوبات، اوقع كل منهم عقوبة واحدة يكون معيبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه. وكان المحامي العام الأول مساعد النائب العام المستشار وائل بوعلاي صرح بأن محكمة الاستئناف العليا قد أيدت الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإدانة البنك المركزي الإيراني بالاشتراك مع عدد من البنوك الإيرانية وبنك المستقبل وستة من مسؤوليه، وذلك بإدانة المتهمين جميعًا، وذلك بمعاقبة مسؤولي بنك المستقبل بالسجن لمدة عشر سنوات للمتهمين جميعًا ما عدا المتهم السادس فقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، وكذلك تغريم كل منهم مبلغ مليون دينار بحريني، وكذلك تغريم البنك المركزي الإيراني وغيره من البنوك المتورطة مبلغ مليون دينار بحريني لكل منهم، فضلاً عن مصادرة مبالغ التحويلات المقدرة بــــــمائة وثمانية وأربعين مليون وواحد وسبعين ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر دولارا أمريكيا وتسعة وثلاثين سنتًا، ومبلغ تسعمائة وسبعة وستين مليون وتسعمائة وسبعة وثلاثين ألفًا وستمائة وسبعة وعشرين يورو وثلاثة عشر سنتًا، ومبلغ ثلاثة وخمسين مليون وثلاثمائة وخمسين ألف درهم إماراتي، ومبلغ مائتين وخمسة وثلاثين مليارًا وثلاثة وتسعين مليونًا ومائتين وخمسين ألف ريال إيراني. وطعن المتهم السادس على الحكم الصادر ضده فيما قضى به كما طعنت النيابة العامة عليه طالبةً تشديد عقوبة الغرامة وبتوقيع عقوبة الجريمة الأصلية بحق المتهمين وفق موجبات القانون وقد نظرت المحكمة ما قدمه الطرفان من مذكرات ومرافعات، ومن ثم أصدرت حكمها بتأييد الحكم الصادر.