تبدأ وزارة الموارد البشرية والتوطين، غداً، تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2022 بشأن تصنيف منشآت القطاع الخاص بالدولة إلى 3 فئات، وفق معايير واشتراطات محددة، يرافق ذلك تطبيق خفض في رسوم مجموعة من خدمات الوزارة، في حالة التزام المنشآت بتطبيق هذه المعايير. ويتضمن التصنيف الجديد للمنشآت، 3 فئات، هي الأولى والثانية والثالثة، حيث تصنف المنشأة ضمن الفئة الأولى، حسب 7 معايير، منها معيار ثابت وأساسي، يتمثل في الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بقانون رقم 33 لسنة 2021، بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، وذلك بنسبة 100%. بالإضافة إلى استيفاء أحد المعايير الآتية: رفع معدلات التوطين لديها سنوياً وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بمعدل لا يقل عن 3 مرات عن المستهدف، والتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الوطنية (نافس) في توظيف وتدريب المواطنين لديهم بعدد لا يقل عن 500 مواطن في كل عام. وتشمل هذه المعايير أيضاً، أن تصنف المنشأة ضمن مشاريع المواطنين الشباب الصغيرة والمتوسطة على المستوى المحلي أو الاتحادي أو ذات الطابع الابتكاري، مع أن تكون ضمن مراكز التدريب والتوظيف التي تدعم تنفيذ سياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة. وتضم المعايير الاختيارية للفئة الأولى من المنشآت، كذلك أن تكون ضمن القطاعات والأنشطة الاقتصادية المستهدفة على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين، وأخيراً أن تكون ضمن المنشآت التابعة للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زون جروب». وتناول قرار مجلس الوزراء، معايير تصنيف المنشآت ضمن الفئة الثانية، وهي: الالتزام بكافة الإجراءات المتعلقة بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية وكافة القرارات الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن تصاريح وعقود العمل للمواطنين وغير المواطنين وبنظام حماية الأجور، بالإضافة إلى الالتزام بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة. وبالنسبة للفئة الثالثة حسب التصنيف الصادر من مجلس الوزراء، فإنها تتمثل في كافة المنشآت غير الملتزمة بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي للجنسيات العاملة لديها، وهي كذلك المنشآت التي ثبت للوزارة مخالفتها للأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً لهما، وعلى النحو الذي يصدر به قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين. فترة انتقالية وأكدت الوزارة، أنه سيكون هناك فترة انتقالية سيتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية، وسيعلن عنها في وقت لاحق، لتطبيق معيار التنوع الثقافي والديموغرافي للعاملين بالشركات التي يبلغ عدد عمالها 50 عاملاً فأكثر، بحيث لا تتعدى أعلى نسبة من العمالة من جنسية واحدة نسبة 20% من إجمالي العاملين بالمنشأة. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، فإنه يجوز لوزارة الموارد البشرية والتوطين نقل المنشآت من فئة إلى أخرى بناء على تحقيقها لمعايير وضوابط الفئة التي ستنقل إليها والمنصوص عليها في هذا القرار. وأكد القرار، أن المنشآت الجديدة تُصنف، وبغض النظر عن حجم المنشأة، ضمن الفئة الثانية بشرط التزامها بسياسة تخطيط القوى العاملة من خلال تعزيز التنوع الثقافي والديمغرافي في سوق العمل في الدولة المعتمدة عند تصاريح العمل، وتصنف ضمن الفئة الثالثة في حال توافر أي من المعايير المحددة لهذا الشأن. وشدد قرار مجلس الوزراء على حماية حقوق العمالة، حيث تلتزم المنشآت الخاضعة لمرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021، بسداد ضمان مصرفي قيمته 3000 درهم عن كل عامل أو بالتأمين عن كل عامل، ووفقاً للآليات المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين. ولفت القرار، إلى أنه يستثنى من هذا البند، أن تلتزم المنشآت التي تصنف لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها عالية الخطورة بالتأمين عن كل عامل وفقاً للآليات المعتمدة لدى الوزارة. حوافز وإعفاءات للشركات أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه سيتم تطبيق منظومة رقمية آنية مرنة ومتطورة لتطبيق النظام الجديد لتصنيف المنشآت بالقطاع الخاص، وهو ما يجعلها منظومة ديناميكية، وذكرت أن التصنيف يقدم حوافز وإعفاءات للشركات وفق انسجامها مع أولويات الاقتصاد الوطني والبرامج الخاصة بالتوطين، وتعزيز القطاعات ذات الأولوية، وكذلك منظومة القيم التي يجب أن يقوم عليها أي اقتصاد عالمي ناجح، أي التكافؤ والعدالة في فرص التوظيف، وتعزيز قيم التسامح والشمولية، دون إخلال بحرية أصحاب العمل في اختيار المواهب والكفاءات التي يرغبون بتوظيفها، مع تحديد رسوم جديدة للخدمات مرتبطة عملياً بالخيارات التي سيتخذها أصحاب العمل.