خبراء: تعميق ممارسات الحوكمة في التعليم يدعم بناء هيكل إداري فعَّال

  • 5/31/2022
  • 20:25
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

نفَّذت إدارة التعليم بمحافظة القنفذة صباح اليوم ندوة افتراضية حوارية متخصصة، بتعاون مثمر بين إدارة التعليم ومعهد الحوكمة للتدريب ومركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، عنوانها "الحوكمة وممارساتها في التعليم"، وذلك ضمن محطات الإدارة في رحلتها نحو تحقيق الجودة والتميز في الأداء المؤسسي، تحقيقًا لأهداف خطتها الاستراتيجية الداعمة لتطوير برامجها ومواردها البشرية. وشارك في الندوة كل من الدكتور عبدالوهاب سعيد القحطاني أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية في كلية الأعمال KFUPM استشاري حوكمة الشركات، والدكتورة أماني خلف سمها الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود بكلية إدارة الأعمال مستشارة التحول الرقمي وأمن المعلومات بوزارة التعليم، وفاطمة إبراهيم رويس مساعدة المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم. وحاورهم المستشار التعليمي يحيى الحادثي الذي أدار الندوة الافتراضية بكل احترافية وتميز. فيما أكد ضيوف الندوة أهمية تعميق ممارسات الحوكمة في التعليم لتأسيس علاقة مبنية على أسس ومبادئ الحوكمة المتمثلة في الشفافية والنزاهة والتشاركية والعدالة، وكونها داعمًا للتميز في الأداء. وتحدث الدكتور عبدالوهاب القحطاني عن مفهوم الحوكمة، وركائزها، وعوائدها، وتطبيقاتها، ومتطلباتها. وأوضح القحطاني أن الحوكمة Governance هي القواعد والقوانين والأسس التي تضبط وتحكم عمل المؤسسة التعليمية، وتحقق الرقابة الفعَّالة، وتنظم أصحاب المصلحة، وذلك في سبيل تحقيق الشفافية والعدالة. واستعرض الدكتور عبدالوهاب بعض النماذج العالمية المثلى في حوكمة التعليم، مثل النموذج الكوري الجنوبي، والتجربة الفنلندية، والسويدية، مع تسليطه الضوء على تطبيق معايير الحوكمة بالمملكة العربية السعودية. وتطرقت الدكتورة أماني خلف في حديثها إلى واقع حوكمة مؤسسات التعليم في ضوء رؤية الوطن الطموحة 2030، التي أشارت فيها إلى أن حوكمة التعليم تهدف إلى بناء هيكل إداري فعال، وحماية حقوق جميع أصحاب المصالح، وتحقيق المزيد من الشفافية، والمصداقية، وإصلاح شؤون الموارد البشرية. كما تناولت في حديثها دور القادة في تطبيق الحوكمة من خلال تحليهم بالكفاءة الشخصية العالية، والقدرة على تحمُّل المسؤولية، مع القدرة على كسب الدعم، والحصول على ثقة الجمهور والمؤسسات التشريعية.

مشاركة :