نفى أحمد سامي المتحدث باسم حزب «مستقبل وطن»، الذي حاز ثاني أكبر كتلة برلمانية في انتخابات مجلس النواب بمصر، أن يكون ائتلاف «دعم الدولة المصرية» يمثل ظهيرا سياسيا للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن الائتلاف سيمارس دوره الرقابي تحت قبة المجلس، لافتا إلى أن «دعم الدولة» ليس في نيته احتكار القرار السياسي داخل البرلمان، بل عده أفضل وسيلة للتعامل مع التركيبة المعقدة للمجلس الذي انتخب مؤخرا. ودشنت قيادات قائمة «في حب مصر»، التي فازت في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، ائتلافا يضم ما يقرب من 400 نائب من المستقلين وأحزاب من بينها «مستقبل وطن»، الذي تأسس قبل نهاية العام الماضي، وحصل في الانتخابات البرلمانية على 53 مقعدا. ويرأس «مستقبل وطن» محمد بدران رئيس اتحاد طلاب مصر الأسبق، أحد الشباب المقربين من الرئيس المصري، وهو الذي ظهر بجوار الرئيس عبد الفتاح السيسي على يخت «المحروسة الملكي» خلال حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديد في أغسطس (آب) الماضي. وقال سامي إن حزبه مشارك في ائتلاف «دعم الدولة» بـ52 نائبا، رافضا ما يردده البعض من أن الائتلاف سيكون داعما للرئيس السيسي والحكومة، بقوله: لا بد أن تكون جميع المؤسسات في مصر داعمة للرئيس، لأن البرلمان ليس على خلاف مع الرئيس أو الحكومة.. وليس معنى ذلك أن الائتلاف لن ينتقد الرئيس أو الحكومة؛ بل سوف ينتقد الرئيس أو الحكومة حال الخطأ، مضيفا: لا بد على جميع الكيانات داخل البرلمان أن تكون داعمة للرئيس ما دام يعمل بإخلاص؛ لكن سيكون هناك حساب حال تقصيره هو أو الحكومة. وأطلق الائتلاف وثيقة للنواب المنضمين له بتجردهم من انتماءاتهم الحزبية وميولهم الفكرية واتجاهاتهم السياسية، وهي الوثيقة التي أثارت حالة من الجدل في الأوساط السياسية والحزبية. واتهم حزب «المصريين الأحرار»، الحائز على الأكثرية في البرلمان، الائتلاف بأن تأسيسه يعد «مصادرة للحياة السياسية في مصر». وتابع سامي بقوله: «توجيه الاتهامات من دون سند للائتلاف بأنه سوف يدعم الحكومة والرئيس حال التقصير، كلام غير صحيح.. فضلا عن أن الرئيس السيسي لا يحتاج أن يكون له أي ظهير، لأنه يعمل من أجل مصلحة مصر والمصريين بشهادة الجميع». وعن وجود حزب «النور» السلفي، ممثل التيار الإسلامي في البرلمان، داخل الائتلاف، قال سامي إنه غير ممثل داخله، رافضا أن ينضم «النور» للائتلاف، بقوله: «غير مرحب به على الإطلاق.. و(مستقبل وطن) ضد طرح هذا الأمر من الأساس». وحول وجود اتجاه للمطالبة بتغيير الحكومة الحالية، قال سامي، سوف ننتظر خطة عمل الحكومة التي من المقرر عرضها على البرلمان.. وبقاء الحكومة من عدمه مرهون بما ستقدمه من خطة خلال الفترة المقبلة. وعن وجود اتجاه لدى بعض نواب البرلمان برفض ترشح رئيس البرلمان من المعينين، قال المتحدث باسم «مستقبل وطن»، وهو حزب عماده الرئيسي من الشباب، حيث يضم 120 ألف شاب على مستوى محافظات مصر، الحزب لديه شروط ومعايير واضحة في رئيس البرلمان، لو توفرت في أي من المنتخبين أو المعينين سيتم دعمه على الفور، مؤكدا أن المعينين هم أعضاء بالبرلمان ولهم كافة صلاحيات المنتخبين، وأن شخصية رئيس البرلمان من وجهة نظر «مستقبل وطن» لا بد أن تكون شخصية قانونية قادرة على الإدارة ومشهود لها بالكفاءة والخبرة السياسية.. والمهم أن نختار أفضل شخصية تستطيع أن تقود البرلمان. ويملك الرئيس المصري حق تعيين 28 عضوا بنسبة لا تزيد على 5 في المائة من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 568 عضوا، بينهم 448 فازوا في منافسات فردية و120 فازوا من خلال قوائم. وحول وجود أسماء محددة لدى الحزب لرئاسة البرلمان، قال «سامي لا توجد أي أسماء، وننتظر المعينين، وحتى الآن لا توجد أسماء أعلنت ترشحها بشكل جاد لرئاسة البرلمان».. متسائلا: كيف أعلن دعمي لنائب وهو لم يترشح من الأساس. وعن اللجان التي يرغب «مستقبل وطن» في المنافسة على رئاستها، أكد سامي أن حزبه يعتزم المنافسة على كل اللجان.. لكنه رهن ذلك باجتماع الهيئة البرلمانية للحزب، التي تجتمع لدراسة أهم الملفات والقوانين للعمل عليها داخل البرلمان. وأكد المتحدث باسم «مستقبل وطن» أن حزبه بالحسابات هو من حقق أفضل نتيجة خلال الانتخابات، وليس «المصريين الأحرار»، الذي أسسه رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في أبريل (نيسان) عام 2011 عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني). وأوضح أن حزبه فاز بـ53 مقعدا من إجمالي 185 مقعدا كان ينافس عليها بنسبة نجاح 34 في المائة.. وهي نسبة كبيرة لحزب لم يمر إلا عام واحد على تأسيسه، في حين فاز «المصريين الأحرار» بـ65 مقعدا من إجمالي 227، بنسبه نجاح 21 في المائة، مضيفا: «كنا نستطيع أن نخوض الانتخابات بعدد كبير؛ لكن الظروف المالية للحزب لم تساعد على ذلك»، لافتا إلى أن حزبه عمل على الأرض بشكل أفضل، لذا تفوق على الأحزاب العريقة ذات التاريخ الكبير.