يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء اجتماعا في البيت الأبيض قلما يحدث مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، لمناقشة التضخم المتصاعد ومحاولات البيت الأبيض السيطرة على ارتفاع الأسعار المدمر سياسيا قبل انتخابات منتصف الولاية. في أول اجتماع من نوعه هذا العام سيناقش بايدن وباول "وضع الاقتصاد الأميركي والعالمي"، بحسب البيت الأبيض، مع تركيز على التضخم. وقال البيت الأبيض إن تلك "أولوية بايدن الاقتصادية ... في وقت ننتقل من تعاف اقتصادي غير مسبوق إلى نمو مستقر وثابت يعمل من أجل العائلات العاملة". يرخي تضخم بأكثر من 8 بالمئة بظلال قاتمة على تصريحات لبايدن أكد فيها أنه يعيد الاقتصاد الأميركي إلى مسار التعافي بعد الأزمة الناجمة عن كوفيد-19. وعادت مستويات الوظائف إلى ما كانت عليه قبل الوباء فيما النمو قوي، غير أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية ومنها السلع الغذائية والطاقة، يتسبب باستياء شعبي متزايد. رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية، مطلقا ما قال مسؤولو البنك المركزي إنها سلسلة من الزيادات الهادفة إلى دعم الاقتصاد، وإن كان يُخشى أن تكون النتيجة غير المقصودة لذلك انكماشا. وقال حاكم الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر الإثنين إنه يؤيد المزيد من قرارات رفع الفائدة نصف نقطة "إلى أن أرى التضخم يتراجع وصولا إلى هدفنا المتمثل ب2 بالمئة". يسعى بايدن لتخفيف الضغط عن المستهلك الأميركي قبيل الانتخابات النصفية في نوفمبر والتي يتوقع أن يخسر فيها الديموقراطيون الذين ينتمي إليهم، السيطرة على الكونغرس أمام الجمهوريين. وبالكاد تصل شعبية بايدن إلى 40 بالمئة ما يعكس عدم قدرته على إقناع الناخبين برسالته حول انتعاش الاقتصاد الأميركي. ومع اقتراب الانتخابات، يسعى بايدن بقوة كي يشرح بأن ظاهرة التضخم نتيجة ثانوية لسياسات خارجة عن سيطرته. ويشمل ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا الذي تسبب بعقوبات غربية عطلت قطاع الطاقة الروسي. غير أن قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغازية أوقفت صادرات القمح الأوكرانية المهمة. ويصف بايدن ذلك ب"ارتفاع الاسعار بسبب بوتين".