أكد خبراء اقتصاديون أن الإعلان مؤخراً عن شراكة صناعية تكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين الإمارات ومصر والأردن، سيسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للدول الثلاث، ويفي بالاحتياجات الأساسية لكل دولة ويعزز من قدرتها على التصدير، لافتين إلى أهمية الشراكة في تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز النمو المستدام والتنوع الاقتصادي. وقال هؤلاء لـ«الاتحاد»: إن توقيت الشراكة الاستراتيجية يأتي تتويجاً للعلاقات المتميزة بين الدول الثلاث في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي يأتي على رأسها تداعيات الجائحة، واضطراب سلاسل التوريد العالمية والتغيرات المناخية. وتشترك الإمارات ومصر والأردن بتاريخ ممتد من العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأتي الشراكة الصناعية التكاملية للتنمية المستدامة استمراراً وتعزيزاً لتلك العلاقات الأخوية. وتشكل القدرة المجمعة للدول الثلاث نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحوالي 765 مليار دولار حسب إحصائيات البنك الدولي في عام 2019، كما تحظى الكتلة التجارية للدول الثلاث بالمرتبة 14 من حيث قيمة الصادرات مع العالم بقيمة 419 ملياراً، والواردات بواقع 380 مليار دولار، وهو ما يحمل فرصاً كبيرة لنمو تصنيع منتجات متكاملة في الدول الثلاث. إضافة كبيرة وأكد الخبير الاقتصادي عبدالنبي عبدالمطلب وكيل وزارة التجارة الخارجية المصرية للبحوث الاقتصادية، أن كافة أنواع الشراكات الاقتصادية الصناعية والزراعية، تعد إضافة كبيرة لكل الأطراف المشاركة، موضحاً أن الشراكة بين مصر والإمارات والأردن تأتي في وقت بالغ الأهمية، لاسيما في ظل أزمات الاقتصاد العالمي، وفى مقدمتها ارتفاع التضخم في أوروبا وأميركا، وزيادة أسعار الفائدة البنكية، إضافة للجوانب السلبية للحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي ككل وعلى المنطقة العربية، والتي تعد أبرز مستورد عالمي للغذاء. وأضاف عبدالمطلب أن الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن تدشن عهداً جديداً للتعاون العربي كان الكثيرون يدعون له، موضحاً أنه يمكن اعتبار تلك الشراكة نواة يمكن البناء عليها، مع انضمام أطراف عربية أخرى من أجل إنشاء مشاريع يستفيد منها المواطن العربي. وأشار عبدالمطلب إلى أن الشراكة تمت بين 3 دول، تمتلك قدرات وخبرات تنافسية اقتصادية، ففي الإمارات يتوفر رأس المال والنهضة الصناعية العملاقة والتكنولوجيا، كما تتميز مصر بمستوى التعليم والمهارة والفرص الاستثمارية، فيما تعد الأردن شريان الوصل بين أفريقيا وآسيا، وهو ما يجعل الاستراتيجية الصناعية مفيدة للدول العربية ككل. ولفت عبدالمطلب إلى المنطقة العربية والشرق الأوسط على موعد مع نهضة تكاملية في المجالات التصنيعية، لاسيما أن الأردن والإمارات ومصر من الدول الأكثر انفتاحاً على العالم، مؤكداً أن من يبحث في المؤشرات الاقتصادية من حيث التصنيع والواردات سيجد أن كل دولة من الدول الثلاثة لديها تميز في صناعة معينة، وهو ما سيجعل المنظومة متكاملة للغاية. تعاون مثمر بدوره، اعتبر الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن الشراكة تحقق مصالح الدول الثلاث، من خلال التعاون المثمر لتحقيق التكامل الصناعي في 5 مجالات صناعية واعدة تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات، خاصة مع ضخ استثمارات ضخمة ومشروعات قوية تحقق التنمية المستدامة خلال الفترة المقبلة. ولفت الشافعي إلى أن القطاعات التي شملتها الشراكة الثلاثية حيوية ومؤثرة، مشيراً إلى أن الشراكة ستعمل على تحقيق الاحتياجات للدول الثلاث مع زيادة الصادرات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتوفير الاحتياجات دون الاعتماد على الواردات. نظام جديد إلى ذلك، أكد الخبير الاقتصادي المصري شريف الدمرداش، أن التعاون الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن سيكون نواة لضم كافة الدول العربية كما تتطلع الشعوب العربية. ولفت الدمرداش إلى أن التعاون الجديد سيحقق التكامل بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، وسيكون بمثابة إعادة صياغة لطبيعة العلاقات بين مجموعة من أكبر الدول وأكثرها تأثيراً في المنطقة العربية، كما أن حجم التعاون سيتضاعف في جميع القطاعات. وأكد الدمرداش أن التعاونات الثلاثية المصغرة مهمة لكونها نواة لتعاون على مستوى أكبر، قد تشمل كافة الدول العربية، مثلما تتطلع الشعوب العربية دائماً، موضحاً أنه كان لابد لمثل هذا التعاون أن يظهر بعد الأزمات التي تحدث عالميا، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي تقود لتشكل نظام عالمي جديد. واعتبر الدمرداش أن النجاح خلال الفترة المقبلة، سيكون للدول المنتجة والتي يمكنها التعاون مع الدول الأخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، ولذلك فإن التعاون الثلاثي قد يكون خطوة هامة في مواجهة تلك التغيرات العالمية. مناخ الاستثمار ومن جانبه، أوضح الدكتور حسني الخولي الخبير الاقتصادي المصري، أن الخطوات التنفيذية للشراكة ستقوم على تذليل أي صعوبات فيما يتعلق بمناخ الاستثمار، مشيراً إلى اتخاذ مصر خطوات جادة لتحسين بيئة الاستثمار عبر تسهيل إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمرين، سواء للتملك أو عن طريق حق الانتفاع، وبما يستهدف سرعة إقامة وتشغيل مختلف الصناعات، فضلاً عن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص واستحداث ما يسمى الرخصة الذهبية أو الرخصة الواحدة، وإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بما يسرع من إجراءات التراخيص وتذليل العقبات. 5 أهداف استراتيجية تقوم الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن على 5 أهداف استراتيجية، وهي تأمين سلسلة التوريد، والاكتفاء الذاتي، وتوطين الصناعة وتكامل سلاسل القيمة، ودعم وتعزيز الصناعات المتكاملة ذات القيمة المضافة، ودعم التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل، والتنمية الاقتصادية المستدامة، من أجل تحقيق الغايات الاقتصادية لهذه الدول نهاية المطاف. وتم تخصيص صندوق استثماري تديره شركة «القابضة» (ADQ) بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عن هذه الشراكة في القطاعات المتفق عليها، بما يعد بداية قوية لهذه الشراكة، وتعبيراً عن الخطوات العملية التي تقودها الإمارات. وتشكل الدول الثلاث %26 من عدد السكان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يزيد عدد سكانها على 122 مليون نسمة، %49 منهم في مرحلة الشباب، مما يعني وجود سوق كبيرة وأيدي عاملة فتية، كما تتميز هذه الدول بوجود بنية تحتية لوجستية متطورة تشمل المطارات والموانئ وممرات النقل الاستراتيجية كما في شبكة النقل العالمية في دولة الإمارات، ومثل قناة السويس في مصر، وميناء العقبة في الأردن، إضافة إلى توفر حلول التمويل الذكي ووجود شركات وطنية ذات قدرات متميزة في مجالات التركيز الأساسية للشراكة. وتتسم الدول الثلاث بوجود إمكانات كبيرة جداً، بحسب أرقام وإحصائيات البنك الدولي، وقاعدة البيانات الإحصائية لتجارة السلع الأساسية بالأمم المتحدة، وأسواق الاستثمار الأجنبي المباشر، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، حيث تبلغ قيمة مساهمة القطاع الصناعي 85 مليار دولار في الدول الثلاث، فيما يبلغ إجمالي الصادرات الصناعية 55 مليار دولار، ويبلغ إجمالي صادرات الدول الثلاث إلى دول العالم 419 مليار دولار، فيما تبلغ واردات الدول الثلاث من العالم 380 مليار دولار. وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في المشاريع الجديدة بين عامي 2016 و2020 من باقي دول العالم في الإمارات ومصر والأردن 148مليار دولار، ويبلغ إجمالي التجارة بين الدول الثلاث 6 مليارات دولار، كما تتميز بشبكة نقل متطورة جداً، حيث شبكة الموانئ الإماراتية البحرية والبرية والجوية.