حاتم فاروق (أبوظبي) توقع خبراء وعاملون في القطاع الصناعي في الدولة، أن يسهم قرار مجلس الوزراء الخاص باعتماد تأسيس مجلس تنسيقي للصناعة، في دفع الجهود الوطنية الرامية لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أن هذا القطاع بات بهذه الخطوة من القطاعات المؤهلة لقيادة برامج النمو الاقتصادي في الدولة خلال السنوات المقبلة. وأكد هؤلاء لـ«الاتحاد» أن إنشاء المجلس التنسيقي جاء في إطار رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار، لافتين إلى أن المجلس حرص على وجود نحو 13 جهة معنية بالقطاع، خصوصاً تلك الجهات الحكومية التي تعمل على تطوير أولويات التنمية الصناعية ضمن رؤية وطنية موحدة قادرة على استيعاب خصوصيات كل إمارة، وضمان الانسجام والتناغم بين مختلف السياسات الحكومية لما فيه خدمة القطاع الصناعي. وأوضح الخبراء أن من شأن المجلس التنسيقي العمل لوضع حلول سريعة لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والمنتجين الصناعيين في الدولة، بدءاً بالمشاكل المتعلقة باستكمال المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة، مروراً بمنح ميزات تفضيلية للمستثمرين الصناعيين في الدولة، خصوصاً فيما يتعلق بأسعار الطاقة والأراضي الصناعية، وانتهاء بوضع حلول جذرية للمعوقات التي تواجه الصادات الصناعية في الأسواق الخارجية لرفع القدرة التنافسية للمنتج الصناعي الوطني. وأضاف الخبراء أن المجلس التنسيقي للصناعة يهدف أيضاً إلى الحيلولة دون وجود أي تعارض في السياسات بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بشؤون الصناعة ، في ظل ما يمثله القطاع الصناعي ودوره الرائد في دعم البرامج التنموية ، وهو ما أهله ليصبح مكوناً أساسياً في الاقتصاد الإماراتي الوطني، تمهيداً للاستعدادات الجارية في الوقت الراهن لمرحلة ما بعد النفط. وقال عبد الله الفن، الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة: إن قرار اعتماد مجلس تنسيقي للصناعة جاء مواكباً لما يحققه القطاع من تطورات إيجابية متلاحقة جعلته يستحوذ على النسبة الكبرى من حجم الاستثمارات، ليثبت مدى اهتمام قيادة الدولة الرشيدة بهذا القطاع الحيوي، وهو ما يدفع بالجهود الوطنية الرامية لدعم المنتجات الصناعية ، نحو موقع تنافسي أقوى على الصعيدين الإقليمي والعالمي. ... المزيد