امتدادًا للإنجازات الوطنية المتتابعة، وبجهود متواصلة بخطط إنتاجية ومبادرات زراعية من هيئات حكومية ارتفعت قيمة الصادرات السعودية للتمور فحصدت المملكة المرتبة الأولى عالميًا كتصدير وجودة وآلية تخزين للتمور لعام 2021م وفقًا لمركز التجارة العالمي، حيث استحوذت بما يمثل %16 من الإنتاج العالمي تصل الى 113 دولة حول العالم. فكثافة الطلب العالمي على منتوج التمر السعودي يجعل التركيز الاستثماري مرتفع لهذا القطاع من قبل الحكومة ومؤسساتها الريعية وملاك مزارع النخيل وحتى تشجيع الراغبين في التوجه للاستثمار الزراعي للتمور أو استخلاص مشتقاتها العصرية، فالتسهيلات الحكومية من الدعم الزراعي الوافر والأكواد التنظيمية في إنتاج التمر ودوريات مكافحة آفة النخيل والآفات الزراعية المنتظمة هي خطة نفذت باحترافية للاكتفاء الداخلي ورفع الصادر للمنتج محققة أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد السعودي وإيراداته غير النفطية. ولعل التطلع الاقتصادي لدينا في التربع على عرش تصدير التمور للعالم يجعلنا نستشف التطوير الموجب للاستمرارية والوثبات العالمية في هذا المجال، وبما أن السعودية تعتبر أحد مواطن بعض أنواع التمور؛ ذلك يحرّض بشدة على إنشاء شركة للتمور أسوة بشركة القهوة السعودية الراعية لموطن نوع من القهوة لدينا تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة للاستفادة القصوى من آلية تصدير وتوفير وتخزين التمور السعودية ومنع تكديسها أو عوامل تلفها. فالتمر السعودي أصبح منذ سنوات قليلة ماركة مسجلة عالميًا ومنتجاً موثوقاً به دون منازع وهو داعٍ قوي لرجال الأعمال خاصة في المدن الزراعية الزاخرة بمزارع النخيل كمنطقة القصيم والأحساء والمدينة المنورة بالمساهمة بتنشيط سلاسل إمداد التمور للخارج والتسويق العالمي لمنتج التمر السعودي وإدخال التقنية الذكية اللوجستية جنبًا الى جنب مع شركات التصدير السعودية في التعريف عليه داخل الدول ذات الطلب الرمادي للتمر السعودي ابتداءً من اختيار نوع منتج التمر حتى التسليم للعميل الأجنبي أيًا كانت الدولة، فمواكبة نمط التصدير الذكي وتذليل عقبات وصول المنتج بحرفية تقنية هي أسس تصديرية تضخ إيرادات مليارية للمؤسسات الدولية الواعية اقتصاديًا؛ فإني أجد من المُلحّ جدًا وتحقيقًا للفائدة الدبلوماسية الناعمة للمواطن والدولة إدخال مجال التمور السعودية وما يتصل بها تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي