رحبت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الثلاثاء بالإعلان عن تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب يضم العديد من الدول الأعضاء في المنظمة. وأكد إياد مدني الأمين العام للمنظمة في بيان موقف المنظمة "الثابت المتمثل في أن الإرهاب لا دين له ولا هوية وأن التصدي له يجب أن يأخذ في الاعتبار بجانب التدابير الأمنية والعسكرية فهم وتحليل وتقصي ومواجهة الأبعاد المتعددة لهذه الظاهرة". وقال مدني أن "من بين الأبعاد التي يجب أخذها في الاعتبار في مكافحة الإرهاب السياقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي توفر الظروف المواتية لتفشي الإرهاب والتطرف العنيف". وأشار إلى ضرورة بحث الأسباب الكامنة وراء العنف الطائفي ومحاولات تسييس الخلافات المذهبية والتركيز على الانتماء الطائفي باعتباره جوهر الهوية واختراق جهات خارجية للجماعات الإرهابية والمتطرفة بهدف خدمة أجنداتها السياسية الخاصة. وأكد تأييد المنظمة لجميع الجهود الدولية والإقليمية الرامية لمكافحة الإرهاب، معبرا عن تضامنها مع كل المبادرات الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام في الدول الأعضاء والعالم بأسره بما يخدم مصالح الشعوب وبما يدعم استقرارها. كما أعرب عن إنشغال المنظمة العميق بما يشهده العالم من جرائم إرهابية تتناقض تناقضا صارخا مع القيم الإنسانية الإسلامية منها والعالمية والتي أصبحت تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، وأشار مدني إلى أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي هي من بين أكثر الدول تضررا من الإرهاب. وأكد أن ميثاق المنظمة وصكوكها القانونية ذات الصلة ولاسيما مدونة قواعد السلوك حول مكافحة الإرهاب الدولي التي تم إقرارها في العام 1994 ومعاهدة منظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي التي أقرت في العام 1999 والقرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجلس الوزاري واللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري تحث جميع الدول الأعضاء على التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب. وأشار مدني إلى أن ازدياد الجرائم الإرهابية يضع الدول الأعضاء أمام مسؤولية تاريخية تحتم عليها تكثيف العمل المشترك للتصدي لهذه الظاهرة بجميع أبعادها.