أظهرت معطيات رسمية حديثة أن التكاليف الباهظة لواردات السلع الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية جراء تداعيات الأزمة في شرق أوروبا على سلاسل الإمدادات وسّعت فجوة العجز التجاري التونسي. ووفق الأرقام التي نشرها معهد الإحصاء فإن عجز الميزان التجاري زاد الشهر الماضي بنسبة 10 في المئة على أساس شهري ليصل إلى أكثر من 2.1 مليار دينار (702.8 مليون دولار)، صعودا من 638.5 مليون دولار في الشهر السابق. ويأتي ارتفاع العجز على أساس شهري في أبريل، على الرغم من ارتفاع الصادرات بنسبة 4.6 في المئة إلى أكثر من نحو 1.5 مليار دولار، لكن الواردات من الخارج سجلت زيادة أكبر بنسبة 6.2 في المئة مقارنة مع مارس الماضي. 10 في المئة نسبة زيادة العجز التجاري في أبريل مقارنة بمارس ليبلغ 702.8 مليون دولار وصعدت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 98 في المئة، ونتجت هذه النسبة بشكل رئيسي عن ارتفاع أسعار السلع الغذائية عالميا، متأثرة بالحرب الروسية – الأوكرانية وتذبذب سلاسل الإمدادات. وخلال الثلث الأول من العام الجاري زاد العجز بواقع 49.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.1 مليار دولار. ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات من المانحين الدوليين للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية. وترتسم في أفق المشهد الاقتصادي العالمي ملامح أزمة غير مسبوقة على الصعيد الغذائي وأخرى مرتبطة بإمدادات الطاقة بسبب انعكاسات الصراع الروسي – الأوكراني الذي دخل شهره الرابع. كما اتسعت دائرة دول العالم المُتضررة من هذا الصراع، ومنها الدول العربية التي باتت تُواجه العديد من المخاطر باعتبارها تعتمد كثيرا على المواد الغذائية الأساسية وخاصة الحبوب من روسيا وأوكرانيا. وتُعتبر تونس واحدة من هذه الدول المُتضررة من الصراع الروسي – الأوكراني الجاري، حيث يجمع الخبراء على أن إطالة أمد هذا الصراع يهدد الأمن الغذائي للبلاد التي تُعاني أصلا من مشاكل أخرى ناتجة عن الجفاف والأوضاع السياسية الهشة. وكان وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيد قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن ارتفاع أسعار النفط والحبوب نتيجة الحرب يكلف ميزانية الدولة خسائر تقدّر بحوالي 1.7 مليار دولار. وتأتي هذه التقديرات فيما حذرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) من أن الحرب تهدد الأمن الغذائي في غالبية أنحاء العالم. Thumbnail ولفتت في العديد من التقارير إلى أن مجموعة من الدول العربية منها تونس معنية بهذه التداعيات، باعتبارها تعتمد على روسيا وأوكرانيا لضمان 85 في المئة من احتياجاتها من القمح و73 في المئة من الزيوت النباتية. وتتزايد المخاوف بشأن اتساع العجز التجاري التونسي جراء الارتفاع السريع لفاتورة استيراد الطاقة والغذاء، وسط محاولات حكومية لتسريع مواجهة تفاقم اختلال التوازنات المالية الذي يتطلب علاجات عاجلة. وتقر السلطات التونسية بخطورة الوضع الناجم عن تداعيات هذا الصراع وانعكاساته السلبية على البلاد. ورغم ظهور شائعات تفيد بأنها ستزيد أسعار عدد من المواد الغذائية الأساسية، بينها الحليب والبيض والدواجن، إلا أنها سرعان ما نفت ذلك.