تكاليف التوريد توسع فجوة العجز التجاري الأردني عمّان - أظهرت معطيات رسمية حديثة أن التكاليف الباهظة لواردات السلع الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية جراء تداعيات الأزمة في شرق أوروبا على سلاسل الإمدادات وسعت من فجوة العجز التجاري الأردني. وارتفع العجز بنسبة 32.8 في المئة على أساس سنوي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفق بيان نشرته دائرة الإحصاءات العامة الحكومية. وقالت الدائرة إن “عجز التجارة الخارجية زاد إلى 8.13 مليار دينار (11.46 مليار دولار) بنهاية سبتمبر الماضي، من 6.12 مليار دينار (8.62 مليار دولار) على أساس سنوي”. وتسبب ارتفاع أسعار النفط الخام في زيادة العجز التجاري خلال العام الجاري، إذ يعد الأردن مستوردا خالصا للخام والمشتقات من الخارج. وسجلت الفاتورة النفطية ارتفاعا بنسبة 67.5 في المئة لتصل إلى 3.75 مليار دولار. 32.8 في المئة نسبة ارتفاع العجز في أول تسعة أشهر من 2022 على أساس سنوي ويدرك الفاعلون في النشاط التجاري والاقتصادي الأردني أن أمام الحكومة الكثير من العراقيل التي تحتاج إلى إزالتها من أجل دعم قطاع التصدير باعتباره يشكل أحد أضلاع النمو إلى جانب الاستثمار والسياحة. ويؤكد خبراء أهمية الاستفادة من اتفاقيات التجارة مع مختلف التكتلات الاقتصادية لفتح أسواق تصديرية جديدة وجذب الاستثمارات. ويشيرون دائما إلى التجربة الناجحة في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. ويرتبط البلد باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتجارة الحرة مع العديد من الدول، بمقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا، بالإضافة إلى الشراكة الأورومتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وسنغافورة. وخلال السنوات الماضية، ظل الميزان التجاري مختلا بسبب ضعف السياسات التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة للدفع بهذا المجال قدما، ناهيك عن الظروف العالمية التي كانت أحد أسباب تعثر أي خطة ترتقي بقيمة الصادرات. وتأثرت الصادرات الأردنية في العامين الماضيين بسبب الأزمة الصحية العالمية التي خلفت تركة ثقيلة على قطاع الأعمال ما استدعى من السلطات وضع خطط عاجلة لتحفيزها على النشاط. وقبل الجائحة، تأثرت صادرات البلاد سلبا نظرا لغلق المنافذ الحدودية مع دول الطوق، العراق وسوريا، بالإضافة إلى غلق الحدود البرية بين السعودية وقطر. الصادرات الأردنية تأثرت بسبب الأزمة الصحية العالمية التي خلفت تركة ثقيلة على قطاع الأعمال ما استدعى من السلطات وضع خطط عاجلة لتحفيزها على النشاط وسجل عجز الميزان التجاري للبلاد بنهاية العام الماضي زيادة بنسبة 32 في المئة مقارنة بالعام السابق، إلى نحو 12.26 مليار دولار. وارتفعت قيمة الصادرات الكلية للأردن بواقع 42 في المئة إلى 9.44 مليار دولار، خلال تسعة أشهر من العام الجاري. فيما صعدت قيمة الواردات خلال الفترة نفسها 36.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 20.9 مليار دولار، شكلت واردات النفط ومشتقاته 18 في المئة تقريبا من إجمالي الواردات. وتأثرت الأحجام الكبيرة من البضائع بصورة مباشرة من التكاليف الباهظة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، ويرى المستوردون أن تثبيت السقوف السعرية لأجور الشحن البحري سيكون خطوة جيدة ستساعد التجار على ضمان توفر متطلبات السوق المحلية. وكان البنك المركزي قد رفع أواخر العام الماضي سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاع التجاري من 494.5 ألف دولار إلى 847.8 ألف دولار لتجار الجملة، ومن 247 ألف دولار إلى 282.6 ألف دولار لتجار التجزئة.