نشرت الجريدة الرسمية، قرار عزل الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الأربعاء 57 قاضياً اتهمهم في وقت سابق من اليوم بالفساد، والتواطؤ، والتستر على متهمين في قضايا إرهاب. وقال سعيّد، في وقت سابق الأربعاء خلال اجتماع وزاري، إنه سيتخذ قرارا سياسيا بتطهير القضاء. وضمت القائمة التي أعفاها سعيّد قضاة يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، المتهم بإخفاء ملفات قضايا إرهابية، وبعلاقته بحركة النهضة. وحلّ سعيّد في وقت سابق هذا العام، المجلس الأعلى للقضاء. ولطالما اتهم سعيّد قضاة بعلاقات مشبوهة مع أحزاب سياسية. وقال أمس في اجتماع وزاري: "الواجب المقدس يدفعنا لاتخاذ هذا القرار التاريخي حفاظاَ على السلم الاجتماعي وعلى الدولة". وأضاف "أعطيت الفرصة تلو الفرصة والتحذير تلو التحذير حتى يطهر القضاء نفسه، ولكن لا يمكن أن نطهر البلاد من الفساد، وتجاوز القانون إلا بتطهير كامل للقضاء". وقال مرسوم صدر في الجريدة الرسمية إن "للرئيس في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاضٍ تعلق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيرة". وأضاف "تُثار الدعوى العمومية ضد كل قاضٍ يعُفى على معنى هذا الفصل