أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني. ويضع القرار الأسس النظامية لتنفيذ استراتيجية التحول في وزارة الصحة والتي ستتم في مراحل متتابعة خلال السنوات القادمة، حيث ستعمل التجمعات الصحية على تنفيذ مجموعة من البرامج التحولية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع والوقاية والكشف المبكر عن الأمراض والمخاطر الصحية. ومن جهته، رفع معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على قرار مجلس الوزراء القاضي بتأسيس شركة الصحة القابضة والموافقة على تنظيم مركز التأمين الصحي الوطني. وأوضح معاليه أن القرار يأتي تجسيداً للدعم والاهتمام الكبيرين اللذين توليهما القيادة الرشيدة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة وكفاءة تلك الخدمات سعياً لتحقيق المستهدفات الطموحة لرؤية المملكة 2030. وأضاف معاليه أن هذا القرار سيمكّن من رفع فاعلية أداء المنظومة الصحية، بحيث تكون وزارة الصحة هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وتتولى التجمعات الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين في جميع مناطق المملكة وفقاً لنموذج الرعاية الصحية الحديث بمستوياتها المختلفة. وأكد معاليه أن تأسيس الشركة الصحية القابضة يؤدي إلى رفع مستوى الجودة والكفاءة للخدمات المقدمة للمستفيدين عبر برامج تطوير الرعاية الصحية الأولية كبرنامج طبيب لكل أسرة وبرامج رعاية الأمراض المزمنة، وتطوير خدمات الرعاية المتخصصة مثل رعاية مرضى السرطان والفشل الكلوي، وتطوير خدمات الرعاية الحرجة لضمان سرعة التعامل مع الجلطات القلبية والدماغية والإصابات، والتوسع في برامج الصحة الرقمية وخدمات الرعاية الطبية الافتراضية, مؤكدًا أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في دعم مسيرة التحول الصحي في المملكة ومواكبة “رؤية المملكة 2030”. وجاء في قرار مجلس الوزراء أن وزارة الصحة ستستمر فيما ما يتعلق بعقارات الدولة التي تخصص لها في ممارسة دورها في تلك العقارات وفق الأنظمة والقواعد المقررة.