تستمر هيئة السوق المالية السعودية بدورها الرقابي والإشرافي على السوق، لتوفير المناخ الملائم للتمويل والاستثمار في السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية. وقد قامت الهيئة في الفترة الماضية بإصدار عدد من اللوائح والقوانين، وتعديل بعض القوانين لتحقيق هذه الأهداف بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030. وكان من آخر هذه التعديلات إصدارها للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية وتنظيم خيارات إضافية لزيادة رأس المال. وفي هذا الصدد، قال بدر بالغنيم وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذية، في مقابلة مع "العربية"، إن الهيئة قامت بالعمل خلال العام 2021 على اعتماد تعديل 3 لوائح وإصدار لائحة جديدة، وإن التعديل الأول كان لقواعد طرح الأوراق المالية والذي تم فيه تنظيم خيار جديد لزيادة رأس المال بالإضافة إلى الخيارات المتاحة. أما لائحة صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري فتم التعديل فيها بحيث شمل العديد من الجوانب المرتبطة بالحوكمة بما يتوافق وأفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما تم تعديل لائحة سلوكيات السوق المالية والتي شملت تطوير أحكام حظر الإفصاح عن المعلومات الداخلية والتداول بناء عليها. وأضاف أن الهيئة أصدرت أيضاً لائحة الإبلاغ عن المخالفات لنظام السوق، كما أضافت تحديد مكافآت المبلغين وضوابط منحها والإجراءات التي تساهم في حمايتهم. وأكد وكيل هيئة السوق المالية للشؤون القانونية والتنفيذية، على أن هذه الإجراءات تستهدف في مجملها دعم نمو إدارة الأصول في القطاع المالي، وتعزيز الاستثمار المؤسسي وأيضاً حوكمة صناديق الاستثمار، ومن ناحية أخرى، تعزيز حماية المستثمرين وإيجاد بيئة تنافسية عادلة. ولفت بالغنيم أيضاً إلى أن تعديل اللوائح والمراجعة المستمرة لها يساهم في أمرين رئيسيين، هما تنظيم وتطوير السوق المالية وتمكين الهيئة من ممارسة دورها الرقابي بشكل يساهم في الحد من المخالفات والتعامل معها. وقال إن هيئة السوق المالية السعودية ترى يوماً بعد يوم آثارا إيجابية لهذه الخطوات، وفق أدوات ومؤشرات تستخدمها لقياس الأثر.