أكد رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن حجم التمويل الذي قدمته مجموعة البنك حتى الآن بلغ أكثر من 162 مليار دولار شمل أكثر من 11 ألف مشروعٍ في الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور الجاسر مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد اليوم، بشأن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة حاليًا في مدينة شرم الشيخ. وأشار رئيس البنك الإسلامي للتنمية إلى أن إجمالي تدخلات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مصر بلغ 17.8 مليار دولار شملت قطاع الطاقة بنسبة 60% من إجمالي التمويل، تليه الزراعة بنسبة 18%، ثم القطاع العقاري بنسبة 11%، فالصناعة والتعدين بنسبة 9%. وبين الدكتور الجاسر أن البنك الإسلامي للتنمية حافظ منذ نحو 20 عامًا متتالية على التصنيف الائتماني الممتاز (AAA) من قِبل وكالات التصنيف الرئيسة الثلاث (ستاندرد آند بورز وفيتش وموديز). ولفت النظر إلى أن شعار الاجتماعات السنوية "ما بعد التعافي: الصمود والاستدامة"، يعكس التزام مجموعة البنك الإسلامي للتنمية المستمر بدعم الدول الأعضاء وعملائها في جميع أنحاء العالم في خضم تداعيات الجائحة وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل التي يمر بها العالم حالياً. وقال إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك ستشهد الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية، والاجتماع السنوي التاسع والعشرين لمجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والاجتماع السنوي الخامس عشر لمجلس محافظي صندوق التضامن الإسلامي للتنمية، والجمعية العمومية الثانية والعشرين للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والجمعية العامة السابعة عشرة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشار الدكتور الجاسر إلى أن الاجتماعات ستشهد بعض الفعاليات المهمة، ومنها منتدى القطاع الخاص، الذي سيجمع قادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، والدورة السادسة عشرة للمنتدى العالمي للبنك الإسلامي للتنمية حول التمويل الإسلامي، التي تنعقد هذه السنة حول موضوع "الحد من الفقر عن طريق الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية"، ومنتدى البنك الإسلامي للتنمية بشأن القدرة على الصمود، الذي يعقد حول موضوع "التعافي والتأهب والطريق إلى الاستدامة"، واجتماع اللجنة العليا لصندوق العيش والمعيشة واجتماع المجلس الأعلى لصندوق الأقصى واجتماع لجنة إدارة صندوق الأقصى. وشدد على أن الفعاليات الجانبية ستوفر منبراً تفاعلياً لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية والإنمائية التي تستحوذ حالياً على اهتمام الدول الأعضاء وشركائها، داعيًا جميع الفاعلين في هذه الاجتماعات إلى معرفة المزيد عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء وعملائنا من القطاعين العام والخاص. من جانبها، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية الدكتورة هالة السعيد، أن مصر لديها محفظة تعاون مع مجموعة البنك تبلغ نحو 17 مليار دولار حتى نهاية مارس، بواقع 367 مشروعًا منها 303 مشروعات بتكلفة 10.5 مليارات دولار تم الانتهاء منها، و64 مشروعًا جاري العمل عليها، لافتة النظر إلى أن أبرز هذه المشروعات في قطاع الطاقة وخاصة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إضافة لمشروعات التعليم الفني وتنمية المرأة والتجارة، لاسيما تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية. وأشارت إلى أن الدورة الحالية للبنك الإسلامي للتنمية ستشهد توقيع العديد من الاتفاقيات مع مصر منها ما يتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى عدد كبير من الاتفاقيات بين البنك وبعض المؤسسات.