أعلن الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن قيمة التمويلات التي قدمها البنك حتى الآن بلغت 162 مليار دولار لأكثر من 11 ألف مشروع في 57 دولة أعضاء في المجموعة، إضافة إلى المجتمعات المسلمة خارج المجموعة. وبحسب "وام"، قال الجاسر خلال مؤتمر على هامش اجتماعات البنك السنوية لـ2022 المقامة في مدينة شرم الشيخ المصرية "بدءا من العام المقبل ستصل قيمة تمويلات البنك لدوله الأعضاء خمسة مليارات دولار سنويا"، مشيرا إلى أن كانون الأول (ديسمبر) الماضي شهد ارتفاعا كبيرا في التمويلات بقيمة بلغت 1.6 مليار دولار. وحول إجراءات البنك والدول الأعضاء في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة والأحداث الجيوسياسية الجارية، أكد أن خطة البنك تتركز في عدد من المحاور وتتضمن استعادة الانتعاش ومكافحة الفقر وإحداث النمو المتصالح مع البيئة وتطوير البنية التحتية وتنمية العنصر البشري. واستعرض الجاسر تاريخ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وتطورها والمؤسسات التابعة لها ودورها التنموي في الدول الأعضاء البالغ عددها 157 دولة. وذكر أن "الإسلامي للتنمية" يعمل بالتنسيق مع البنوك الوطنية في الدول الأعضاء ومؤسسات القطاع المدني والقطاع الخاص. من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس محافظي البنك، إن التمويلات التي حصلت عليها مصر من البنك تجاوزت 17 مليار دولار لنحو 367 مشروعا منها 303 مشاريع تم بالفعل الانتهاء منها بتكلفة إجمالية تزيد على 10.5 مليار دولار، و64 جار العمل بها. وأشارت إلى أن استضافة مصر لاجتماعات هذا العام تأتي في ضوء كونها واحدة من الدول المؤسسة لمجموعة البنك منذ 1974، ومن أكبر المساهمين في رأس مال البنك. وتعقد اجتماعات البنك الإسلامي تحت رعاية رئيس الجمهورية في مصر تحت عنوان "بعد التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة".. وتبحث الاجتماعات التي تختتم أعمالها غدا السبت قضايا التنمية والمسائل المؤسسية. وشهدت الاجتماعات لأول مرة، انعقاد منتدى الأعمال الخاص، الذي يستعرض الفرص والتحديات التي تواجه قطاع الأعمال في الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض أدوات التمويل المتاحة، مثل خطوط التمويل، وتمويل وتنمية التجارة، وائتمان الصادرات والاستثمار.