قضت الدائرة المدنية بالمحكمة الكليه لمواطن، بفسخ عقد شراءه لقطعه أرض بالمملكة العربية السعودية من إحدى الشركات العقارية الكبرى بالكويت، وألزمت الشركة برد قيمة ما تسلمته من مبالغ مالية وقدرها ( 501000 ر .س) خمسمائة وواحد الف ريال سعودي أو مايعادله بالدينار الكويتي مع إلزام الشركة بتعويضه بمبلغ ( 4000 د.ك ) أربعه ألاف دينار كويتي في الدعوى التى أقامها المحامي طلال المعصب ضد الشركة طالبا فسخ العقد لإخلالها بشروط التعاقد وموعد التسليم.