قضت المحكمة الإدارية «الدائرة الخامسة» بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإصدار شهادة إعاقة لمواطنة بعد رفض الهيئة بداعي أن المواطنة ليست لديها أية إعاقة، وذلك في الدعوى التي أقامها المحامي طلال المعصب ضد هيئة الإعاقة أمام المحكمة الإدارية.وطلب المعصب في دعواه إلغاء قرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة فيما تضمنه من رفض إدراج موكلته ضمن فئة المعاقين وإصدار شهادة لها بذلك.وبعد أن ثبت لدى المحكمة عدم صحة قرار اللجنة الفنية بالهيئة وفقا لما انتهى إليه تقرير الطب الشرعي قضت المحكمة بإلغاء قرار الهيئة وإلزامها بإصدار شهادة إعاقة للمدعية.