اقترب المغرب بالتعاون مع نيجيريا بشكل أكبر نحو إطلاق أعمال بناء خط أنابيب للغاز بين البلدين، وهو مشروع استراتيجي تعول عليه الرباط من أجل ربط بلدان غرب قارة أفريقيا، في مرحلة أولى، ومن ثم تمديد الخط إلى أوروبا في خطوة ثانية. وتلقى المشروع دفعة جديدة بعد أن منحت نيجيريا موافقتها لمؤسسة النفط الحكومية لتوقيع اتفاقية مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (سيدياو أو إيكاوس) في هذا الصدد. وقال وزير الدولة للنفط تيميبر سيلفا في اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي أثناء تقديمه طلب الموافقة، إن “المشروع المشترك سينقل الغاز إلى 15 دولة في غرب أفريقيا وعبر المغرب إلى إسبانيا وأوروبا”. وأضاف في تصريحات نقلتها وكالتا الأنباء النيجيرية والمغربية الرسميتين “ما زلنا في بداية التصميم الهندسي لهذا المشروع الضخم”، وبعد ذلك سيتم تحديد كلفة وتمويل خط الأنابيب. تيميبر سيلفا: ما زلنا في بداية التصميم الهندسي للمشروع الضخم وكان البلدان قد قررا خلال توقيع اتفاقية بهذا الخصوص في 2016 أثناء زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى أبوجا أن يتكفل صندوقاهما السياديان، وهما إثمار الموارد (إثمار كابيتال) المغربي، والهيئة الاستثمارية السيادية النيجيرية بتمويل المشروع. وأكد الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري مرارا أنهما يعتزمان مواصلة المشاريع الاستراتيجية وإنجازها في أقرب الآجال، خاصة خط الغاز بين البلدين، وإحداث مصنع لإنتاج الأسمدة في نيجيريا. وبحسب التقديرات الأولية، فإن بناء الخط سيكلف قرابة 25 مليار دولار، ويتوقع أن يشارك فيه العديد من المستثمرين العالميين. ولم يذكر الوزير النيجيري موعد البدء في مد الخط، الذي سيكون توسيعا لمنشأة تضخ الغاز من جنوب بلاده إلى بينين وتوغو وغانا منذ العام 2010، ولا متى سيكتمل. ومجموعة سيدياو، التي تأسست في مايو 1975، هي منظمة اقتصادية دولية تهتم بتطوير الاقتصاد في منطقة الغرب الأفريقي ويقع مقرها في أبوجا. وتضم في عضويتها 15 من دول غرب أفريقيا، وهي بينين وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكوديفوار وغامبيا وغانا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وتوغو. والصيف الماضي، قال المدير العام لمؤسسة البترول النيجيرية يوسف عثمان في تصريح نقلته صحيفة “نيجيريان نيوز دايركت” المحلية إن “الحكومة تستعد لبناء خط أنبوب غاز” وإنها “استكملت خطط تجسيد هذا المشروع الكبير”. ويؤكد خبراء أن الشراكة في قطاع الغاز ستمكن المغرب ونيجيريا من التموقع كرائدين للتعاون جنوب-جنوب على مستوى أفريقيا، كما ستمكن من منح القارة بعدا اقتصاديا وسياسيا واستراتيجيا جديدا لتعزيز معدلات النمو الاقتصادي مستقبلا. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية إمدادات الغاز الأفريقية إلى أوروبا، حيث ألقت الأزمة الأوكرانية بظلال من الشك على صادرات الطاقة الروسية. ووافقت الجزائر بالفعل على زيادة إمداداتها إلى إيطاليا. وباتت إمدادات الغاز الأفريقية في دائرة الضوء بشكل متزايد في وقت يتطلع فيه الاتحاد الأوروبي إلى تقليص الاعتماد على الإنتاج الروسي بعد غزو أوكرانيا في أواخر فبراير الماضي. وبفضل دبلوماسيته النشطة مع دول أفريقيا في السنوات الأخيرة نجح المغرب في انتزاع هذه الصفقة المهمة من بين يدي الجزائر التي كانت تسعى إليها منذ 2001. ويشعل خط الغاز الضخم التكهنات حول احتدام المنافسة مع الجزائر مستقبلا لا سيما مع تتالي اكتشافات الغاز القابلة للاستثمار تجاريا في شمال المغرب. ويبحث المغرب عن مصادر مستدامة للغاز الطبيعي، ولجني إيرادات نقدية من شراكات عبور مصادر الطاقة، بعد تعليق الجزائر لخط أنابيب كان ينقل الغاز إلى أوروبا عبر أراضيه في الربع الأخير من العام الماضي. وسيربط خط أنابيب الغاز بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، التي تضم أكثر من 300 مليون نسمة، ليصل إلى طنجة، ومنها إلى قاديش بإسبانيا. 25 مليار دولار التكلفة التقديرية لبناء الأنبوب سيتم جمعها من بنوك وصناديق ومستثمرين عالميين ولهذا الأنبوب تأثير إيجابي على البلدان المعنية بالمشروع حيث سيتيح لها توفير طاقة لاستثمارها في محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تستخدم الغاز وبالتالي تسد عجز الطاقة الذي يعيق تنميتها الاجتماعية والاقتصادية. كما سيمكنها من إنشاء حول هذه المحطات منظومة كفيلة بتطوير صناعاتها التحويلية ودعم أسواق العمل فيها. وسيكون المشروع، الذي سيمثل تجسيدا حقيقيا لخطط الرباط للتكامل الاقتصادي مع ذلك الجزء من القارة، إضافة إلى شبكة أنابيب الغاز الحالية التي تنقل الإمدادات إلى أوروبا عبر البحر المتوسط. وتقول نيجيريا والمغرب اللتين دشنتا دراسات جدوى مع خطة لمد خط الأنابيب في البر والبحر إن المشروع سيمتد على طول 5660 كيلومترا، وسيتم تشييده على عدة مراحل ليستجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال 25 عاما القادمة. وكشف البلدان في مارس الماضي أنهما يسعيان إلى ترتيب صفقة تمويل بناء الأنبوب والذي يعتبر أضخم المشاريع في القطاع بأفريقيا. وقال سيلفا لوكالة الصحافة الفرنسية حينها إن بلده، خامس أكبر مصدر للغاز في العالم والأول في أفريقيا، وبالتعاون مع الرباط، دخلا “مرحلة تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع والكثير من الجهات تبدي اهتماما”. وأشار إلى أن منظمة أوبك وروسيا ودول وشركات دولية، لم يذكرها بالتفصيل، أبدت اهتمامها بالاستثمار في المشروع، وأنه لم يتم اختيار الشركاء بعد. ويجري العمل على استكمال المفاوضات مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية وصناديق للتنمية بغية الوقوف على مدى استعدادها لتمويل المشروع، مع تحضير الوثائق الأولية اللازمة لذلك.