أبوجا - تلقى مشروع مد خط أنابيب غاز جديد من إفريقيا إلى أوروبا عبر المغرب، دفعة جديدة اليوم الأربعاء بعد أن أعطت نيجيريا الضوء الأخضر لمؤسسة النفط الوطنية النيجيرية لتوقيع مذكرة تفاهم مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في هذا الصدد. ويأتي ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه أهمية إمدادات الغاز الأفريقية إلى أوروبا، حيث ألقت الأزمة الأوكرانية بظلال من الشك على صادرات الطاقة الروسية. ووافقت الجزائر بالفعل على زيادة إمداداتها إلى إيطاليا. وقالت نيجيريا والمغرب العام الماضي إن خط الأنابيب سيبلغ طوله 5660 كيلومترا وإن المد سيكون على مراحل مدتها 25 عاما. ودشنا دراسات جدوى مع خطة لمد خط الأنابيب في البر والبحر. وسيكون المشروع، الذي تم الترويج له على أنه يفضي إلى التكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا، إضافة لشبكة أنابيب الغاز الحالية التي تنقل الإمدادات إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط. وقال وزير الدولة للنفط تيميبر سيلفا في اجتماع لمجلس الوزراء في أبوجا أثناء تقديمه طلب الموافقة، إن نيجيريا والمغرب وقعا مشروعا مشتركا في 2016 لمد خط الأنابيب الذي سينقل الغاز إلى 15 دولة في غرب إفريقيا وعبر المغرب إلى إسبانيا وأوروبا. وأضاف سيلفا "ما زلنا في بداية التصميم الهندسي"، وبعد ذلك سيتم تحديد كلفة وتمويل خط الأنابيب. ولم يذكر متى سيبدأ مد الخط ولا متى سيكتمل. وأعلنت نيجيريا في الشهر الماضي وجود اهتمام دولي كبير للاستثمار في مشروع مدّ خط أنابيب لنقل الغاز منها إلى المغرب وهو مشروع واعد تزايد الاهتمام به على إثر الغزو الروسي لأوكرانيا ورغبة أوروبية جامحة في الخلاص من التبعية لإمدادات الطاقة من روسيا. ومن المتوقع أن يكتسب هذا المشروع زخما أكبر بينما قررت دول الاتحاد الأوروبي حظرا على غالبية وارداتها من النفط والغاز من روسيا. وقال وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا في مايو/ايار الماضي إن بلاده والمغرب ما زالا يسعيان للحصول على أموال لتمويل مشروع خط أنابيب ضخم لنقل الغاز من نيجيريا إلى شمال إفريقيا وأوروبا. ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تثير احتياطات الغاز في إفريقيا اهتماما متزايدا إذ يسعى الاتحاد الأوروبي خصوصا إلى إيجاد بدائل لإمدادات الغاز من روسيا. وقبل أربع سنوات، اتفق العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس النيجيري محمد بخاري على مشروع ضخم لنقل الغاز على طول ساحل المحيط الأطلسي، على امتداد أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر. وتم توقيع اتفاق بين البلدين للمرة الأولى في 2016. وقال تيميبري سيلفا في تصريحات سابقة، إن خط الأنابيب سيكون امتدادا لخط أنابيب ينقل الغاز من جنوب نيجيريا إلى بنين وغانا وتوغو منذ 2010، مضيفا "نريد أن نوصل خط الأنابيب نفسه هذا إلى المغرب على طول الساحل. اليوم ما زال المشروع قيد الدراسة". وتابع الوزير النيجيري "نحن في مرحلة تأمين التمويل وكثر يبدون اهتماما"، موضحا أن "الروس كانوا في مكتبي الأسبوع الماضي وهم مهتمون جدا بالاستثمار في هذا المشروع". لكن لم يتم حتى الآن التوصل إلى اتفاق بشأن التمويل، حسب سيلفا. وقال "هناك اهتمام دولي كبير لكننا لم نحدد بعد المستثمرين الذين نريد العمل معهم".ويثير نقل الغاز النيجيري إلى شمال إفريقيا اهتماما كبير، بينما أجرت الجزائر خصوصا مناقشات في 2002 لمشروع خط أنابيب مماثل عبر منطقة الساحل. وتملك نيجيريا العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) احتياطات هائلة من الغاز. وهي الأولى في إفريقيا في هذا المجال والسابعة في العالم. ويأتي الإعلان النيجيري بينما يسود توتر بين الجزائر المورد الأساسي للغاز واسبانيا على خلفية إعلان مدريد دعمها لمقترح الحكم الذاتي للصحراء الذي يطرحه المغرب ويلقى تأييدا من العديد من دول العالم. وازدادت أهمية إمدادات الغاز من شمال أفريقيا إلى أوروبا هذا العام في ظل الأزمة الأوكرانية التي ألقت بظلال من الشك على صادرات الطاقة الروسية. ووافقت الجزائر على زيادة إمداداتها إلى إيطاليا. وتسعى الجزائر إلى الاستفادة من ارتفاع الطلب على إنتاجها من الغاز بعد سنوات من تراجع مبيعات الطاقة الذي تسبب في انخفاض احتياطياتها من العملات الأجنبية. وفي الوقت نفسه، تدهورت العلاقات بين الجزائر والمغرب خلال العامين الماضيين وفي العام الماضي قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط. وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي تسعى إلى فصل الصحراء المغربية عن المملكة. وأعلنت إسبانيا في أبريل/نيسان أنها تدعم خطط الرباط لمنح المنطقة حكما ذاتيا. كما قررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز عبر خط أنابيب يمر عبر المغرب إلى إسبانيا، بينما تزود مدريد من خلال خط أنابيب مباشر تحت البحر وعن طريق السفن.