قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلي على بناء معرش على مقربة من خيام المواطنين في خربة الفارسية بالأغوار الشمالية، إمعان إسرائيلي رسمي في سرقة الأرض الفلسطينية على طريق ضم وتهويد المساحة الأكبر من المناطق المصنفة “ج” كعمق استراتيجي للاستيطان. وحملت الوزارة، حكومة الاحتلال برئاسة المتطرف نفتالي بينت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا التوسع الاستيطاني ونتائجه وتداعياته على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدا خطيرا يهدد بتفجير الأوضاع برمتها. وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن سلطات الاحتلال لا تجد من يحاسبها ويردعها، و أنها تتباهى بإحراجها لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، خلال وجوده على أرض دولة فلسطين المحتلة، وترسل رسالة للمنظومة برمتها أنها لا تهاب أحدا. وأشارت إلى أن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية وتوفيرها الحماية لسلطات الاحتلال من المساءلة أو المحاسبة، وخوف المجتمع الدولي من اتهامه باللاسامية من قبل الاحتلال في حال تجرأ انتقاد سياساتها العنصرية، شجعها على ارتكاب مزيد من الجرائم اليومية بحق شعبنا الفلسطيني. وذكرت الوزارة في بيانها، بأنه لم يمض على قرار بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقبل أن تبادر عديد دول العالم ومؤسساتها المختلفة في إصدار بياناتها المعهودة والمحدودة في الإدانة، أعلنت سلطات الاحتلال عن دفعة جديدة من البناء الاستيطاني بهدف إغراق الأرض بالاستيطان، لمنع تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض. وأكدت أن هذا الإعلان صدر في الوقت الذي يزور فيه فلسطين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة العربية وآسيا والباسيفيك، ومعه ممثل الأمين العام الخاص للشرق الأوسط، يعتبر ضربة لمنظومة الأمم المتحدة وتحد كبير لها.