بغداد (الاتحاد) أعلنت لجنة حقوق الإنسان النيابية أمس، أن فنلندا ردت على السلطات العراقية بعدم تسليمها المتهمين بقضية سبايكر ، عازية السبب إلى عدم وجود اتفاقية أمنية بين البلدين. وقال رئيس اللجنة النائب أرشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب إن «لجنة حقوق الإنسان النيابية تتابع هذه الأيام ملفات مهمة ساخنة منها قضية المتهمين المعتقلين بشأن قضية سبايكر لدى السلطات الفنلندية»، موضحاً أن «السفارة العراقية في فنلندا قدمت مذكرة إلى الخارجية الفنلندية بخصوص تسليم المتهمين، وكان الرد أن لا اتفاقية أمنية هناك مع السلطات العراقية تتعلق بتسليم المتهمين أو المجرمين». وأوضح الصالحي، أن «لجنة حقوق الإنسان طلبت من الخارجية العراقية تشكيل فريق خاص في دائرة أوروبا ودائرة حقوق الإنسان لمتابعة هذا الأمر وملاحقة المتهمين».