طبقاً لما أوردتْه «الراي» في عددها أمس، ردّ وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي طلب السلطات الكويتية تسليم نادر عصام عساف الى الكويت، وذلك انطلاقاً من كون عساف لبنانياً وموقوفاً في لبنان ما يجعل اختصاص الملاحقة والمحاكمة للقضاء اللبناني ولو كان الجرم ارتُكب في بلد أجنبي. وجاء قرار جريصاتي أمس غداة ما كشفتْه «الراي» عن مطالعةٍ وضعتْها النيابة العامة التمييزية في لبنان في ملف عساف المتّهَم بارتكاب جريمة قتْل العاملة الفيليبينية جوانا دانييلا ديمافيليس في الكويت مع زوجته السورية منى حسون (موقوفة في سورية) وأَحالتْها على وزير العدل لإعطاء القرار النهائي بإبقاء الملف في لبنان ورفْض طلب الاسترداد المقدّم من دولة الكويت على قاعدة انه «ما دام عساف لبنانياً، فإن اختصاص الملاحقة والمحاكمة يكون للقضاء اللبناني، وبناء على ذلك توصي بعدم تسليمه الى الكويت». وفي حين يُنتظر أن تتبلّغ الكويت عبر الخارجية اللبنانية بهذا القرار، ذكر موقع «النهار» الالكتروني أن وزير العدل أحال قراره على النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب بواسطة النيابة العامة التمييزية، بحسب الصلاحية المكانية باعتبار أن مكان اقامة الموقوف في الجنوب (صيدا)، وذلك لإجراء المقتضى القانوني المناسب في حق عساف الذي كان محامي عام التمييز في بيروت القاضي عماد قبلان أصدر مذكّرة توقيف وجاهية بحقّه قبل أيام وأحاله على النيابة العامة. ونقل الموقع عن مصادر وزارة العدل أن جريصاتي ردّ طلب التسليم بعد مطالعة النيابة العامة التمييزية «وتبيّن أنه تجوز محاكمته في لبنان لانه لبناني ويقتضي ملاحقته فيه وعدم تسليمه بالاستناد الى مواد قانونية معمول بها، فضلاً عن الاتفاق الموقع بين لبنان والكويت في شأن استرداد المطلوبين والذي ينص على أنه يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، أي لبنان، أن تمتنع عن تسليم الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها على أن يتولى لبنان محاكمته، وتستعين الدولة في هذا الخصوص بالتحقيقات التي أجرتْها الكويت في هذا الشأن». وأضافت «أن وزير العدل استند في قراره الى تقرير النيابة العامة التمييزية في هذا الموضوع والوقائع التي حققت فيها وتم شرحها في هذا التقرير، فأكد عليه وأبلغ وزارة الخارجية لتبليغ قراره الى الكويت».