منذ القدم والثروة السمكية والبحر هما أساس وجزء لا يتجزأ من الإمارات وأهلها، ويعرف الكثيرون عن البحر، وعما بداخله من أنواع أسماك، وشتى الكائنات الموجودة فيه، بل إن أي شخص من دولة الإمارات، بشكل عام، كان البحر هو حياته ولا يزال الكثيرون مهتمين بهذا الموضوع، وهذه هي العادة، إلى جانب أن الدولة بشكل عام بها العديد من أنواع الأسماك غير الموجودة في أي مكان في العالم، ومن ثم يجب الحفاظ عليها في ظل التهديدات التي تواجه الثروة السمكية، وانقراض بعض من أنواع الأسماك النادرة. الثروة السمكية في دبي بشكل خاص، والإمارات بشكل عام متجددة، لكنها في الوقت نفسه مستنزفة، وبالتالي تطلق بلدية دبي دائماً العديد من المبادرات والمحاضرات للتعريف بخطورة الموضوع، حتى يعي مواطنو ومقيمو الدولة، بكيفية المحافظة على استدامتها وتجددها، بل وتعريف جميع الصيادين وأفراد المجتمع بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية تلك الثروة، وحثهم على المشاركة في الفعاليات البيئية المختلفة، خصوصاً أن هذه الثروة تعتبر أحد مصادر الدخل بالدولة، وخاصة دبي. قلة مخزون الإنتاج المحلي من الأسماك دفعت بلدية دبي متمثلة في إدارة بيئتها، بالتفكير في عمل مشروع للمحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، وهو إنشاء مركز متخصص لأبحاث وتنمية الثروة السمكية ، والذي يُعد إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تخدم غايات خطة دبي الاستراتيجية 2021، في جعل الإمارة مدينة ذات عناصر بيئية نظيفة صحية ومستدامة. ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها دبي في سبيل زيادة المخزون السمكي في الدولة، الذي شهد تدهوراً ملحوظاً نتيجة للتناقص المستمر في كميات الأسماك القاعية الموجودة حالياً، مقارنة بكميتها خلال السنوات الأخيرة الماضية، نتيجة للصيد الجائر وعوامل أخرى كثيرة، وبالتالي سيسهم هذا المركز في حلها، والعمل على تحقيق الاكتفاء السمكي للدولة وعدم الحاجة إلى الاستيراد. ومن أهداف هذا المركز أيضاً أن يكون مفقساً لإنتاج الأسماك وبطاقة إنتاجية إجمالية تعادل مليوني أصبعية في السنة الواحدة، التي سيتم فيما بعد إطلاقها في البحر لغرض دعم وتعزيز المخزون السمكي في دبي، إلى جانب أن يكون مقراً ومركزاً بحثياً يضم مجموعة من المختبرات الفنية المجهزة، حيث يجرى من خلاله الدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالأحياء المائية، وبالتالي من المخطط له أن يكون مرجعاً للباحثين والمختصين والمهتمين في مجالات البحث العلمي، وبما يدعم مجالات استدامة الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي في دبي على وجه الخصوص، ودولة الإمارات عموماً. ومن الأهداف الرئيسية والأساسية أيضاً للمركز، أنه سيكون مركزاً تثقيفياً ومنارة تعليمية متخصصة، تمكن الأفراد، والعائلات، وطلبة المدارس، والجامعات، والباحثين، والمختصين، من التعرف إلى الأحياء المائية وأهمية المحافظة عليها، والاطلاع بصورة حية على عمليات الاستزراع السمكي، الأمر الذي من شأنه أن يرفع الوعي البيئي في هذا المجال، حيث سيتم توفير أعلى متطلبات ومعايير الأمن الحيوي المطبقة عالمياً. وبهذا الخصوص تقول علياء الهرمودي مدير إدارة البيئة بالبلدية: نحاول جاهدين من خلال هذا المركز زيادة مخزون الأسماك ذات المردود المادي العالي مثل أسماك الهامور، والشعري، والسكل، والصافي، والبياح، وسمك السبيطي وغيرها، إلى جانب إجراء دراسات وأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات العلمية مع الجهات المعنية، كما سيكون جهة معرفية يقصدها محترفو الصيد وطلبة المدارس والجامعات والزوار، للتعرف إلى أهمية الثروة السمكية وطرق إكثارها والمحافظة عليها، فضلاً عن أنه سيمثل وجهة سياحية، تعليمية، تثقيفية. وعن دور بلدية دبي، متمثلة في إدارة بيئتها في حماية الثروة السمكية والحفاظ عليها من التهديدات التي تواجهها، وأسس وأساليب التوعية التي تقوم عليها الإدارة في توعية الجماهير والصيادين، وهل من سفراء لقسم التوعية، وكيف يتم تدريبهم وتأهيلهم، وما المطلوب منهم بشكل عام، وعن نوعيات الأسماء الموجودة وغير الموجودة، التي انقرضت لأسباب طبيعية، أو لأسباب أخرى من تدخل الإنسانتقول علياء الهرمودي : نعمل في الإدارة على رفع مستوى التوعية لدى الجماهير والصيادين بمسمياتهم كافة، ولدينا اتصال بشكل شبه دائم مع جمعية الصيادين، لتعريفهم بالقوانين والتشريعات الخاصة بحماية الثروة السمكية في الدولة، وتوجيههم للمساهمة في الحفاظ على الثروة السمكية ومصائدها في الإمارة، باعتبارها مصدر دخل مهم في الدولة، وتعريف الجمهور وتشجيعهم على المشاركة في المناسبات البيئية المختلفة. وتكمل الهرمودي موضحة: نحرص في بلدية دبي أيضاً على البحث والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات حول العالم، والمتعلقة بمجالات الاستزراع السمكي، وإدراجها، ضمن شروط ومتطلبات مشاريعنا. وتضيف الهرمودي: لدينا يوم عالمي للثروة السمكية، نشارك فيه سنوياً منذ العام 2013، بالعديد من الفعاليات والمشاركات، والمسيرات، وورش العمل والندوات، والبرامج الثقافية، والمسرحيات، والمعارض والعروض الموسيقية، إلى جانب أننا نقدم من خلالها شرحاً وافياً للجمهور بالمهام والأنشطة التي تقوم بها إدارة البيئة لحماية الثروة السمكية والرقابة على الأنشطة المتعلقة بها، وذلك تطبيقاً للقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه، وقيادة مجموعة حرس السواحل. ونوهت الهرمودي إلى أن العاملين كافة، في هذا المجال أهمية المحافظة على استدامة الثروة السمكية، كونها مورداً مهماً للأمن الغذائي في الدولة، ومهنة قديمة توفر سبل العيش الكريم، فضلاً عن كونها مصدراً لتنوع الدخل وثروة اقتصادية توفر مردوداً مالياً لشريحة واسعة من أبناء الدولة وأصحاب المشروعات المرتبطة بها. قوانين الصيدفي دبي تقول عائشة المر المهيري رئيس قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية بإدارة البيئة ببلدية دبي: هناك العديد من القوانين والضوابط في قانون الصيد تتيح خدمة الحصول على رخصة صيد ترفيهي للهواة، باستخدام الخيط والصنارة فقط، ويندرج ضمن هذه الرخصة السماح بالصيد من السواحل، أو باستخدام قارب نزهة في المياه الساحلية لإمارة دبي، وذلك وفقاً لبنود القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشروط واللوائح التي تحكمه، وتكون هذه الرخصة لمدة عام واحد فقط، ويتم وقف تقديم الخدمة من بداية شهر يونيو/حزيران إلى نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، لتقليل استهلاك المخزون السمكي وضمان استدامة الأسماك المحلية، ويتم التقديم على تلك الرخصة من خلال الموقع الإلكتروني لبلدية دبي، مع تقديم الوثائق المطلوبة، ومن ثم استلام إشعار على هاتف طالب الرخصة، حتى يتسنى له استلام رخصته من موقع إدارة البيئة - قسم البيئة البحرية والحياة الفطرية- بمباني البلدية في منطقة أبو هيل في دبي.