كتب – إبراهيم صلاح : أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز الأبحاث المائية يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الأحياء البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وقال وزير البلدية والبيئة في تصريحات للصحفيين: المركز مجهز بأحدث التجهيزات والمختبرات التي ستوفر البيئة اللازمة لإجراء الأبحاث بالتعاون مع جامعة قطر. وأوضح سعادته أن للمركز 3 أهداف رئيسية: بحثية وبيئية واقتصادية، حيث إن الأهداف البيئية تتركز على عمل أبحاث عن الأحياء البحرية والأسماك وأفضل الظروف المحيطة لتنميتها والأهداف البيئية تتركز في المحافظة على الأسماك المهددة بالانقراض التي تقل معدلاتها، أما الأهداف الاقتصادية فتتركز في إنتاج أنواع سمكية لرفد السوق المحلي، حيث إن إنتاج المركز عبارة عن يرقات وأصبعيات صغيرة يتم توفيرها للمزارع السمكية أو إطلاق جزء منها في المصائد البحرية القطرية لإثرائها. وقال سعادة المهندس عبدالله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي: نأمل من المركز أن يكون داعمًا أساسيًا في الأمن الغذائي لدولة قطر، حيث إن الإنتاج السنوي للمركز في مراحله الأولى سيبلغ 2 مليون يرقة، والمركز يتكون من وحدات مختلفة خاصة بأدوار محددة كالتفريخ والإنتاج ووحدات التسمين بطاقة إنتاجية معينة، سيبدأ إنتاجها خلال العام الجاري. وأكد وزير البلدية والبيئة أن مشاريع الإستزراع السمكي سوف تعتمد على المركز في الحصول على صغار الأسماك فضلاً عن إثراء المصايد البحرية، إلى جانب تنفيذ أبحاث حول الطحالب وأنواعها وإنتاجها والوصول إلى أعلى جودة لتغذية الأسماك. إنتاج المركز سيصل 20 مليون يرقة بعد 3 سنوات .. فالح آل ثاني : إنتاج زريعة أسماك الهامور والصافي والسبيط والشعم أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أن أبرز أهداف المركز يكمن في إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب كبير، خاصةً أسماك الهامور والصافي والسبيط والشعم والتي يفضلها أغلب السكان في قطر. وأشار إلى تزويد مزارع الأسماك في قطر بصغار الأسماك «زريعة»، لافتاً إلى حرص الوزارة على التركيز على أنواع الأسماك من البيئة البحرية المحلية، إلى جانب توفير تغذية للأسماك التي ليس لها أبحاث كأنواع عديدة من الهامور (الآسيوي) الذي يختلف عن الهامور المتوفر في قطر، بحيث استخدام التقنية لتوفير كافة الأنواع داخل البيئة البحرية القطرية. وقال: سيتم إنتاج مئات الآلاف من صغار الأسماك مع بداية موسم التبويض الذي يبدأ في شهر فبراير القادم ويستمر حتى شهر مايو ، حيث سيتم تسمين جزء منها للوصول إلى العمر الاقتصادي في الأحواض الثمانية والتي تنتج طاقة إنتاجية ستصل إلى 20 مليون يرقة بعد 3 سنوات على أن يكون الإنتاج في الفترة الحالية 2 مليون يرقة. وأضاف سعادته: في الوقت الحالي سنقوم بتزويد مشروع واحد خاص بصغار الأسماك، وتم توفير وحدة للتعبئة والتغليف، أما في الفترة القادمة سيتم الجزء الخاص بمزارع الروبيان، وبعد زيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي هناك خطط للتصدير. ولفت إلى الانتهاء قريباً من مشروع استزراع أسماك «المياه الحلوة» كالبلطي والبوري وطرحه على المستثمرين وأصحاب المزارع قريبًا، مشيراً إلى أن المشروع سيحقق الاكتفاء الذاتي من تلك الأنواع. وأكد أن مركز الأبحاث المائية سيوفر عملية الإرشاد والتدريب لإصحاب المزارع والمستثمرين فيما يتعلق بالاستزراع السمكي وطرق الإنتاج.   محمد محمود العبدالله : إنتاج 3 ملايين من الأسماك والروبيان بالمرحلة الأولى كشف السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز الأحياء المائية عن إنتاج ما يزيد عن 20 مليون زريعة سمك بعد 3 سنوات من الآن، وقال : 20 مليوناً يعد رقمًا ضعيفًا مقارنةً بالخطط التي تم وضعها لإنتاجيه المركز والتي سوف تتخطى هذا الرقم بعد 3 سنوات من الآن. وأوضح أن الخطة الموضوعة ستبدأ بإنتاج الإصبعيات واليرقات والبيوض بواقع إنتاج مليون ونصف من الأسماك ومليون ونصف من الروبيان في المرحلة الأولى. وأشار إلى إمكانية توسيع المركز مستقبلاً في ظل توفير المساحات الخالية وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج، موضحاً أن المشروع ينقسم إلى قسمين، قسم بحثي بالشراكة مع جامعة قطر، وشق إنتاجي للأسماك وهو أحد أهم مشاريع الاستراتيجية الوطنية. وأوضح التوجه إلى الأسماك ذات الجودة الاقتصادية والتي يمكن إنتاجها بأسرع وقت خاصةً الأنواع المحلية كالشعم والسبيط والهامور والصافي والروبيان المحلي، لتوفيرها بشكل يكفي حاجة السوق ومن ثم تصديرها للخارج والتعريف بأنواع الأسماك من البيئة القطرية، حيث يتوفر بالمركز في الوقت الحالي أمهات الأسماك بكميات كبيرة استعدادًا لبدء عملية التبويض في ظل إمكانية توفير الأنواع الأخرى من الأسماك عبر الاستيراد. وقال : لكل سمكة موسم إنتاج، حيث سيبدأ إنتاج أسماك الشعم في شهري فبراير ومارس، ومن ثم يبدأ إنتاج أسماك الهامور، حيث إن لكل نوع من الأسماك خطوات للوصول إلى الإنتاج خاصةً على مستوى توفير الظروف البيئية للإنتاج . وقال : 8 أحواض خارجية تختص بمرحلة التسمين والتي تنتج مليوناً ونصف المليون من الأسماك بواقع 8 أطنان سنوياً وهي نسبة ضعيفة جداً بالنسبة لاحتياجات السوق، حيث إن المركز سيوفر جزءًا من إنتاجه للمستثمرين وجزءًا منه سيتم إطلاقه في البيئة البحرية لدعم المخازن السمكية حسب حاجة السوق في حالة عدم حاجة السوق المحلي للكميات التي سيتم إطلاقها.   عبدالعزيز الدهيمي : حققنا اكتفاء ذاتياً بنسبة 75% من الأسماك الطازجة كشف عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة عن وصول الإنتاج المحلي من الأسماك الطازجة 15 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي 75% من الأسماك الطازجة. وقال الدهيمي : مع بدء الإنتاج بمشاريع الاستزراع السمكي المختلفة سنصل إلى نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% خلال عام 2023 وفقاً للاستراتيجية الموضوعة. وأضاف: المخزون السمكي مقارنةً بكافة دول مجلس التعاون الخليجي مُطمْئن جداً ، وفقاً للدراسات أن الكتلة الحية للأسماك طبيعية جداً ولا يوجد أي نقص في المياه القطرية. وأكد أن مركز أبحاث الأحياء المائية يعد أكبر مركز للأبحاث في الشرق الأوسط وسيعمل على تعزيز الحياة البحرية في البلاد من حيث أهدافها الموضوعة سواء البحثية بالتعاون مع جامعة قطر أو البيئية من حيث إثراء المخزون السمكي والتنوع البيولوجي. د. حسن الدرهم رئيس جامعة قطر: عوائد المركز تخدم الاقتصاد القطري والأمن الغذائي أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر أن المختبرات بالمركز مجهزة بشكل كبير لتحصيل العوائد المتوقعه منه لخدمة الاقتصاد القطري والأمن الغذائي لافتاً إلى أن الجامعة عقدت شراكة متميزة مع وزارة البلدية والبيئة، وتسعى إلى تعزيزها في المرحلة القادمة. وقال رئيس جامعة قطر: جامعة قطر منذ فترة طويلة وعت إلى أهمية الأمن الغذائي فأسست برنامج علوم البحار وكانت لدى الجامعة سفينة تدعى «مختبر البحار» والتي خدمت لأكثر من 20 عاماً. د. إبراهيم عبداللطيف المسلماني: الجامعة توفر كافة أبحاث الاستزراع أكد الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني، المستشار نائب الرئيس لشؤون البحث والدراسات العليا أن جامعة قطر سوف تلعب دورًا كبيرًا في المركز وتكون مسؤولة عن المختبرات والمعامل لتوفير الأبحاث الخاصة بالاستزراع السمكي خاصةً أمراض الأسماك والأسماك المعرضة للانقراض وغيرها . وقال : المعامل سوف تغطي علوم البحار بشكل عام وسيتم التركيز بشكل كبير على الجزء الخاص بالشراكة مع وزارة البلدية والبيئة وهو أبحاث الاستزراع المتعلقة بالأمراض والجينات واختيار الأسماك. وأشار إلى استمرار مشروع تقييم المخزون السمكي الذي تنفذه الجامعة بالشراكة مع وزارة البلدية والبيئة وجامعة بانجور بالولايات المتحدة الأمريكية الذي يهدف إلى زيارة كافة مواقع تواجد الأسماك القطرية، لافتاً إلى بدء المشروع منذ 3 سنوات وتحقيقها العديد من النتائج الإيجابية والدراسات ودوره في حماية الأسماك والبيئة البحرية.