اتجه العديد من الشباب في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية الشرعية إلى تأسيس مشاريع صغيرة، تقيهم من داء الفراغ متمسكين بالنجاح رغم المصاعب والعراقيل وهمّ الحاجة، في بلد يعاني معظم سكانه من الفقر والبطالة. وخلال الفترة الماضية، ورغم قسوة تداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من سبع سنوات، بات لافتا، لجوء العديد من اليمنيين إلى إقامة مشاريع تتنوع بين المقاهي ومحلات لبيع السلع أو مرافق لتقديم الخدمات. ومع أن الحرب عطلت الحياة الاقتصادية وأحالت الكثير من الشباب على رصيف البطالة أو الهجرة، لكن ثمة من قرر الانتصار على كل الظروف التي تعيشها البلاد من خلال إقامة أعمالهم الخاصة. وتبدو المشاريع الخاصة في البلاد محاصرة في بيئة أعمال صعبة بصفة خاصة، وهي في حاجة إلى التغلب على آثار الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة عبر استخدام موارد محدودة للغاية قد تؤدي إلى نجاحها أحيانا. البنك الدولي: انخفاض الإنتاجية والإبداع عاملان مؤثران في التنافسية وتعتبر ذكرى نعمان، التي أسست قبل عام محلا لبيع ملابس خاصة بالنساء والأطفال في شارع الغرفة التجارية بمدينة تعز جنوب غرب، أحد اليمنيات اللاتي اتخذن هذا المسار. ويقع محلها في واحد من الأحياء التي شهدت معارك عنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين، ما أدى إلى دمار هائل في الحي قبل أن تدبّ فيه الحياة تدريجيا. وتقول نعمان: “خلال المشروع الصغير أحببت أن أشارك في بناء مدينتي التي تعرضت للدمار جراء الحرب، صحيح هو مشروع صغير، لكن مع مرور الوقت سيكبر”. وتبدي هذه الشابة سعادتها بنجاح عملها، مضيفة لوكالة الأناضول “عن طريق المحل ساعدت أسرتي ووفرت وظيفة لإحدى الشابات”. وتؤكد نعمان التي لديها ثلاثة أبناء تعيش معهم على نفقة مدخول المحل أنها تطمح إلى توسيع مشروعها لكي توظف فيه عددا من الشابات. وقالت وهي تشجع كل من تقدر على مشروعها الخاص: “مشروعي حقق نتائج إيجابية سواء مادية أو معنوية واستطعت خلال سنة تحقيق الفائدة لي ولغيري ويبدو الوضع جيدا”. ووفق تقارير حكومية تسببت الحرب في ارتفاع نسبة البطالة إلى نحو 60 في المئة من أصل 31.9 مليون نسمة هم تعداد سكان البلاد، في وقت لم يستطع القطاعان العام والخاص توفير فرص عمل جديدة. وتحظى هذه الأعمال الصغيرة باهتمام السكان الذين يحرصون على ارتيادها، رغم ضعف القدرة الشرائية للكثير منهم في ظل انهيار العملة المحلية. وتراجع الريال من 215 ريالا للدولار مطلع عام 2015 إلى 1240 ريالا للدولار في مارس الماضي، الأمر الذي أثر على قطاعات الإنتاج في البلاد. وبحسب البنك الدولي تظهر المشاريع الخاصة في اليمن إنتاجية منخفضة نسبيا وانخفاض الإبداع وهي العوامل الأساسية المؤثرة في التنافسية. وتعتبر عوامل الإنتاج بالبلاد الأقل بين العديد من الدول المقارنة بالمنطقة العربية. ولكن الشاب محمد فارع، الذي أسس خلال فترة الحرب مشروعا في تعز، وهو عبارة عن مقهى تم تصميمه بقالب حديث، يحدوه أمل في إثبات جدوى مشروعه رغم الظروف القاسية. PreviousNext ويقول إن تعز من المحافظات التي تأثرت كثيرا بسبب الحرب وافتقدت الكثير من الخدمات وأن مشروعه “مازجان كافيه” يقدم خدمات تكاد تكون معدومة في المدينة، خصوصا منذ فترة الحرب إلى الآن. وجاءت فكرة تأسيس هذا المقهى، كون السكان بحاجة إلى متنفس ومكان مميز يقدم خدمة مميزة، لأن أغلب المشاريع كانت تقليدية، سواء على مستوى المطاعم أو المحلات. ويشير فارع إلى أن المقهى يقدم المشروبات الساخنة والباردة، بالطراز العالمي والمحلي، إضافة إلى إقامة لقاءات وندوات ونقاشات. ونجح مشروع هذا الشاب في توفير 12 وظيفة مباشرة، إضافة إلى وظائف غير مباشرة مثل خدمة التوصيل، ما ساعد عددا من الأسر، “في وقت تعاني فيه تعز واليمن أجمع من مشكلة البطالة”. ورغم الأوجاع التي خلفتها الحرب، إلا أن يمنيات يواصلن الإصرار في سبيل خدمة المجتمع، وتقديم وسائل الراحة للنساء اللواتي تعرضن لآلام لا تحصى جراء النزاع. وتعمل نسيم العديني، وهي ناشطة مجتمعية على تقديم المساعدة بشكل متكرر لمشروع “بيرو كافية” الخاص بتقديم القهوة والمشروبات للنساء في تعز. 60 في المئة نسبة البطالة من بين 31.9 مليون نسمة هم تعداد سكان البلاد وتقول إن المشروع عمره سنة ونصف سنة، وقد تم إنشاؤه في “منطقة كانت مهجورة تماما شرق المدينة بسبب الحرب والحصار”. وأضافت أن “المقهى أعاد الحياة إلى المنطقة، حيث بات متنفسا للكثير من الأسر”. وترى العديني أن المشاريع الصغيرة لها أهمية كبيرة في تعز في ظل استمرار تفشي البطالة، بعدما تضرر الكثير من المشاريع الكبيرة جراء الحرب”. ولم تخف أهمية مثل هذه الأعمال وتعتقد أن الضرورة تقتضي أن يتجه اليمنيون واليمنيات إلى صنع مشاريعهم الصغيرة، كونها تشغل العاطلين عن العمل وتكفل الأسر. وكان برنامج الأغذية العالمي ومنظمة أوكسفام الدولية قد حذرا مؤخرا من أن الحرب في أوكرانيا “ستؤدي على الأرجح إلى زيادة أسعار الوقود والغذاء في اليمن” الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد. وجاء هذا التنبيه بعد أن اضطر البرنامج إلى خفض الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص في بلد يقف على حافة المجاعة. وأشار برنامج إلى أن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات غذائية ارتفع بمقدار 1.2 مليون العام الماضي إلى 17.4 مليون، ومن المتوقع أن يبلغ 19 مليونا في النصف الثاني من هذا العام. وأدت الحرب إلى خسارة اليمن نحو 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.