تقدمت رئيسة جامعة البحرين الدكتورة جواهر بنت شاهين المضحكي، بالتهنئة لكلية الحقوق وجميع منتسبيها لنيل برامج الكلية الخمسة ثقة هيئة جودة التعليم والتدريب مؤخراً. وذكرت رئيسة الجامعة بهذه المناسبة أن كلية الحقوق واحدة من الكليات التي نالت ثقة عالية من قبل سوق العمل، وصار للكثير من خريجيها النابهين، مكانة عالية مرموقة في جميع المجالات والتخصصات الخاصة بالعمل القانوني والحقوقي. شاكرة ومقدرة لجميع منتسبي الكلية ما يقومون به من جهد لمواصلة الارتقاء بالكلية وبرامجها وخريجيها. وخلال الاحتفالية التي أقامتها الكلية بهذه المناسبة، أعلن عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد، أن الكلية تعكف على تطوير برامجها وخططها الدراسية في ضوء تقارير المراجعة لهيئة جودة التعليم والتدريب، مشيراً إلى العمل على طرح برامج دراسية جديدة على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، على نحو يلبي احتياجات سوق العمل، ويواكب المجالات القانونية المستحدثة، ويضمن في الوقت ذاته المحافظة على جودة مخرجاتها التعليمية. وقال العميد، بمشاركة أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية: «إن هذه الثقة التي حازتها الكلية لبرامجها كانت أولاً بفضل الله، ثم بفضل الجهود المخلصة، والحرص الدائم لمنتسبي الكلية من الأكاديميين والإداريين على الارتقاء بكليتنا الغالية وجامعتنا الوطنية، في ظل الدعم المتواصل والمساندة المستمرة من إدارة الجامعة الموقرة». ودعا العميد الهيئة الأكاديمية إلى رصد التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية، لفهمها، والبحث عن الحلول المناسبة لها، من خلال الأبحاث والدراسات العلمية، والنشاط العلمي في الفصول الدراسة والمرافق التدريبية. ومن ناحيتها، أشارت مديرة مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق الدكتورة وفاء جاسم الوافي، إلى أن كلية الحقوق استحقت الحصول على تقدير (جدير بالثقة)، حيث استوفت جميع المعايير المطلوبة في المراجعة الخارجية لبرامجها من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، مشيدة بالتكاتف والتعاون الكبيرين من جانب المنتسبين إلى الكلية، حيث الرغبة الدائمة في تطوير مخرجات كلية الحقوق، والنهوض بالمستوى العلمي فيها. ولفتت د. الوافي إلى حرص كلية الحقوق على تحقيق أهداف المراجعة الخارجية لأداء مؤسسات التعليم العالي، حيث تعاون أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية معاً في إعداد تقارير التقييم الذاتي، وأدلتها للبرامج الأكاديمية التي تطرحها الكلية، مشيرة إلى أن «العمل استمر منذ أكتوبر 2020م، حتى انتهاء الزيارة في 10 يونيو من العام 2021م، ومن ثم جرت عملية التدقيق، ونشرت نتائج المراجعة رسمياً حديثاً». وحصلت برامج الكلية، وهي: البكالوريوس في الحقوق، والماجستير في القانون الخاص، والماجستير في القانون العام، ودكتوراه الفلسفة في القانون الخاص، ودكتوراه الفلسفة في القانون العام، على تقدير «جدير بالثقة» في محاور المراجعة الأربعة كافة. وخلال الاحتفالية جرى تكريم المشاركين في إعداد وكتابة تقارير التقييم الذاتي للبرامج الدراسية من أعضاء هيئة التدريس ومن الإداريين، وكذلك المشاركين في حضور جلسات المراجعة، ورؤساء الأقسام، ومديرة مكتب ضمان الجودة في كلية الحقوق.