طالب حافظ قدور، وزير الخارجية في حكومة فتحي باشاغا، السفارات والبعثات والقنصليات الليبية بالخارج، بعدم التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي وصفها بـ «منتهية الولاية»، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عنها، والتعامل فقط مع الحكومة الليبية ممثلا وحيدا وشرعيا للشعب الليبي.وحمل قدور السفراء ورؤساء البعثات والقناصل العامين والقائمين بالأعمال، المسؤولية القانونية إزاء مخالفة هذه التعليمات.وأشار قدور إلى أن حكومة باشاغا نالت الثقة من مجلس النواب وأصبحت الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الشعب الليبي، الأمر الذي تجاهلته الحكومة التي وصفها بـ «منتهية الولاية»، برفض تسليم المقرات الحكومية وعدم احترامها لمبدأ التداول السلمي على السلطة، بعد سحب مجلس النواب الثقة منها، وانتهاء ولايتها حسب الاتفاق السياسي، بعد عدم تمكنها من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.ولفت قدور إلى اللقاء الذي عُقد في مدينة سرت، وكلمة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالإذن للحكومة بمزاولة أعمالها من المدينة، وإعلان رئيس الحكومة فتحي باشاغا، مباشرة أعمالها من مدينة سرت.من جهته، قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، إنه أجرى محادثات مع كبار المسؤولين الأمريكيين، وأضاف أمس السبت، في حسابه على «تويتر»: يظل تركيزنا على الحلول السلمية ونبذ العنف، بالإضافة إلى بناء مسار موثوق للمضي قدما في انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة وشفافة في ليبيا.وتابع باشاغا أنه ما زال ملتزما بخدمة الشعب الليبي، وضمان وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها.فيما رحب مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والخارجية جوزيب بوريل، بتجديد قرار مجلس الأمن الدولي بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.وأضاف بوريل أمس، أن القرار يعكس الاعتراف بمساهمة العملية «إيريني» في استعادة السلام والاستقرار في ليبيا، مشددا على أن الاتحاد الأوروبي هو الفاعل الدولي الوحيد الذي يتفقد السفن المشبوهة لمنع تدفق الأسلحة إلى البلاد.