أفاد «الشال» بأن أداء شهر مايو كان مختلطا مقارنة بأداء أبريل، حيث ارتفع معدل قيمة التداول اليومي مع أداء سلبي لجميع مؤشرات الأسعار، فقد انخفض «السوق الأول» بنحو 6.8 في المئة، و»الرئيسي» بنحو 5.0 في المئة، وانخفض أيضا «السوق العام»، وهو حصيلة أداء السوقين، بنحو 6.4 في المئة، وكذلك انخفض «رئيسي 50» بنحو 4.5 في المئة. وارتفعت سيولة البورصة المطلقة في مايو مقارنة بسيولة أبريل، حيث بلغت السيولة نحو 1.602 مليار دينار، بعد أن كانت 1.345 مليار، لسيولة شهر أبريل، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي لشهر مايو نحو 89 مليونا، أي بارتفاع بنحو 32.4 في المئة عن مستوى معدل تلك القيمة لشهر أبريل البالغ 67.2 مليونا. وبلغ حجم سيولة البورصة في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري (أي في 99 يوم عمل) نحو 7.095 مليارات دينار، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي للفترة نحو 71.7 مليونا، مرتفعا بنحو 42 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2021 البالغ نحو 50.5 مليونا، وحقق ارتفاعا أيضا بنحو 29 في المئة إذا قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل عام 2021 البالغ نحو 55.6 مليونا. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على 1.9 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركتان من دون أي تداول، أما الشركات الصغيرة السائلة فقد حظيت 12 شركة، قيمتها السوقية تبلغ 4.9 في المئة من قيمة الشركات المدرجة، بنحو 16.3 في المئة من سيولة البورصة، ما يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يميل بقوة إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة، أما توزيع السيولة على السوقين خلال مايو 2022، فكان كالتالي: السوق الأول (26 شركة) حظي السوق الأول بنحو 1.239 مليار دينار، أو ما نسبته 77.3 في المئة من سيولة البورصة، وضمنه حظيت نحو نصف شركاته بـ89.7 في المئة من سيولته، ونحو 69.3 في المئة من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف الآخر بما تبقى أو نحو 10.3 في المئة من سيولته، وبلغ معدل تركز السيولة فيه مستوى عاليا، حيث حظيت 7 شركات ضمنه بنحو 78.2 في المئة من سيولته، وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الأول من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 69.9 في المئة. السوق الرئيسي (132 شركة) حظي السوق الرئيسي بنحو 363 مليون دينار، أو نحو 22.7 السوق الرئيسي من سيولة البورصة، وضمنه حظيت 20 في المئة من شركاته بـ86.8 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من شركاته بنحو 13.2 في المئة من سيولته، وبلغت نسبة قيمة تداولات السوق الرئيسي من إجمالي السوق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نحو 30.1 في المئة، وإذا قورن توزيع السيولة بين السوقين نلحظ تطورا غير صحي، فبعد أن كان نصيب السوق الرئيسي من السيولة لكامل عام 2021 نحو 40.6 في المئة، تشير أرقام توزيع السيولة إلى عودة التركيز إلى السوق الأول تاركا نحو 30.1 في المئة فقط للسوق الرئيسي كما أسلفنا.