ذكر تقرير "الشال" أن أداء الربع الثاني من العام، كان أقل نشاطاً من أداء الربع الأول، الذي قدم أداء استثنائياً، حقق فيه المؤشر السعري للبورصة مكاسب زادت على 20 في المئة، وانتعشت سيولة التداول بشكل كبير، بدفع من مزيج من الاستثمار المستحق والمضاربة الضارة. حسب التقرير، وبينما بلغ معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول نحو 42.9 مليون دينار، فإن ذلك المعدل للربع الثاني هبط إلى نحو 15.9 مليون دينار، فاقداً نحو 63 في المئة من مستواه، وكانت سيولة البورصة بانحسار مستمر بمرور الأشهر الستة الأولى من العام الحالي. وفي التفاصيل، وعلى الرغم من ذلك، فإن سيولة النصف الأول من العام الجاري ظلت أعلى بنحو ضعفين ونصف الضعف من سيولة النصف الأول من عام 2016، وبلغ مستوى السيولة في 124 يوم عمل نحو 3.674 مليارات دينار كويتي بمعدل يومي لقيمة التداول بحدود 29.6 مليوناً، بينما بلغت سيولة النصف الأول من العام الفائت نحو 1.585 مليار دينار، بمعدل لقيمة التداول اليومي بحدود 12.5 مليوناً. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 4.1 في المئة فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.5 في المئة فقط من تلك السيولة، وشركة واحدة من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 1.7 في المئة فقط من قيمة الشركات المدرجة، على نحو 23.3 في المئة من سيولة البورصة. وكان من الملاحظ الهبوط التدريجي والكبير والمتصل في نشاط البورصة ما بين بداية ونهاية النصف الأول من العام، إذ بلغ المعدل اليومي ذروته في يناير ببلوغه نحو 53.9 مليون دينار، وانخفض إلى نحو 45.6 مليوناً في فبراير، ومن ثم واصل الانخفاض إلى نحو 13.1 مليوناً، ونحو 8.4 ملايين في مايو ويونيو على التوالي. وقد يكون ذلك الانخفاض مؤشراً غير جيد على نزوع السيولة إلى الانخفاض فيما تبقى من العام الجاري. أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربع، فقد كانت 10 في المئة الأعلى سيولة، وساهمت 17 شركة مدرجة بنحو 46.9 في المئة من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على نحو 53.8 في المئة من سيولة البورصة، كان ضمنها 11 شركة كبيرة، ساهمت بنحو 46.1 في المئة من قيمة البورصة، وكان نصيبها 79.2 في المئة من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 20.8 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما قيمتها السوقية 0.8 في المئة فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيراً باتجاه شركات صغيرة، و10 في المئة الأعلى قيمة سوقيةز وساهمت تلك الفئة بنحو 69.6 في المئة من قيمة البورصة، واستحوذت على نحو 33.9 في المئة من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائناً لمصلحة 9 شركات، حيث حظيت بنحو 92 في المئة من سيولة تلك الفئة، تاركة نحو 8 في المئة من سيولة الفئة لـ 8 شركات كبيرة أخرى. إضافة إلى 10 في المئة الأدنى قيمة سوقية، وساهمت تلك الفئة بنحو 0.4 في المئة من قيمة شركات البورصة، لكنها استحوذت على نحو 4.1 في المئة من سيولة البورصة، وضمنها حازت 11 شركة على 96.8 في المئة من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 6 شركات صغيرة أخرى سوى بـ 3.2 في المئة من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها، ولا نعرف تأثير انحسار السيولة على مستقبل الانحراف لتلك الفئة. سيولة القطاعات وفي البورصة هناك 5 قطاعات نشيطة، تساهم بنحو 86.7 في المئة من قيمتها، وحازت على 92.2 في المئة من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة. ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك إنحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز على 25.9 في المئة من سيولة البورصة، بما يعادل نحو 3.1 أضعاف مساهمته في قيمتها. وقطاع البنوك حاز 24.9 في المئة من سيولة البورصة وبما يوازي 51.6 في المئة من مساهمته في قيمتها، أي أن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة، بينما حاز قطاع العقاري على 21 في المئة من سيولة البورصة، أي بما يعادل 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها. أما بقية القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسباً مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.