أقر مجلس الشورى فتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليج العربية، مشدداً على وزارة العمل التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق مضمون هذا القرار الذي جاء بناء على توصية العضو فهد بن جمعة في هذا الشأن والتي انفردت بها "الرياض" في وقت سابق، وتبنتها لجنة الإدارة، مقتنعة بأهميتها في خفض مدة الاستقدام والحصول على عمالة ذات تأهيل أفضل ورواتب أقل، ومن دول متعددة. قرار لتقييم «نطاقات» ومعالجة تكاليف «الوافدة» وتطوير معايير إصدار التأشيرات وفي مداخلات لمناقشة التوصية السابقة، جدد أعضاء المطالبة بإعادة ملف الاستقدام إلى وزارة الداخلية بدلاً عن العمل، وشدد محمود البديوي على أن من واجب وزارة العمل إذا لم تستطع وضع الحلول المعالجة لهذا الملف الإعلان عن ذلك وإعادة استقدام العمالة المنزلية لوزارة الداخلية، قد ذهب إلى ذلك العضو عبدالمحسن المارك، كما اقترح العضو مشعل السلمي تحويله إلى أي جهة أخرى غير العمل إذا لم تفلح في المعالجة لكنه رفض السماح بالاستقدام عن طريق مكاتب دول الخليج وشدد على أن من واجبنا مواجهة التحديات بكل جرأة وشجاعة مع الجهات المسؤولة وعدم اللجوء إلى جهات خارجية مؤكداً أن حل مشكلة الاستقدام يجب أن يكون داخل المملكة. من جهته قال محمد النقادي رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في رده على مداخلات الأعضاء على تقرير وزارة العمل السنوي أن لجنته طلبت استدعاء وزير العمل للمجلس كما أكد دراستها لرفع تكلفة العمالة للإسهام في توطين الوظائف، وأشار إلى أن المتحقق من المستهدف في برنامج توافق الخاص بعمل ذوي الاحتياجات الخاصة وهو 5% فقط يعود وحسب رد "العمل" إلى أن البرنامج لازال في فترة التجربة ولم يطلق تماماً رغم مضي سنتين، مؤكداً مخاطبة الوزارة للإسراع في إطلاق البرنامج وشموله لجميع الفئات. وبالعودة إلى قرارات الشورى التي اتخذها حيال وزارة العمل، فقد طالبها المجلس بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً لإحدى فقرات قرار سابق للمجلس ينص على تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك، كما شدد على تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين للوظائف، ودعا الوزارة إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل. ونادى المجلس بتكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وكذلك تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء. وأجل أحمد الزيلعي وأحمد آل مفرح توصية مشتركة تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة شاملة لقرارها إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا، والتراجع عنه للحاجة إلى خدماتهم وفق ضوابط محددة من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام. من ناحية أخرى، وافق المجلس على توصية جديدة للجنة الصحية وقرر بالأغلبية إعفاء هيئة الهلال الأحمر من الرسوم الجمركية على قطع الغيار أسوة بالجهات الحكومية الأخرى، كما دعا إلى استكمال المنظومة النظامية والتنظيمية للخدمات الإسعافية بمختلف صورها وتحديد معالم الإطار العام للرعاية الطبية والإسعافية الطارئة والأخذ في ذلك بالمعايير الدولية واعتمادها والعمل بها، وتضمين مؤشرات الأداء للخدمة الإسعافية في تقارير الهيئة والأخذ في الاعتبار بخطة عملها وأهدافها المعتمدة مرجعاً لإنجازاتها، وشدد قرار الشورى على تحديد الشروط الصحية الدورية عند الالتحاق بالعمل للمسعفين والعاملين الميدانيين وفق متطلبات الخدمة حسب المعايير الدولية والأخذ بها، والتنسيق مع وزارة الصحة للإشراف الطبي على الحالات الحرجة المنقولة إلى المستشفيات. وعارض عدد من الأعضاء توصية تطالب هيئة الري والصرف بالأحساء بإيجاد فرص استثمارية تدر عليها دخلاً إضافياً حيث حذر صالح الحصيني من إقحام الهيئة في مجالات الاستثمار، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤثر على الارتقاء بمستوى خدماتها، لكن عضوا يؤكد أن تنظيم الهيئة يتيح لها البحث عن فرص استثمارية، كما أنها تعمل في مجالات واعدة قد تتيح لها تأسيس شركات زراعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وأيده العضو سامي زيدان مشدداً على أن الهيئة بحاجة ماسة لزيادة دخلها. واقترح الأمير خالد آل سعود توحيد جهود هيئة الري والصرف بالإحساء مع جهود الإدارة العامة للري بوزارة الزراعة تحت هيئة وطنية عامة للاستفادة من مياه الصرف المعالجة على مستوى المملكة لزيادة الرقعة الزراعية والحفاظ على المصادر الناضبة للمياه، مشيراً إلى أن احصائيات وزارة المياه تبين الاستفادة من 15% فقط من مياه الصرف المعالجة بينما يتم هدر 85%.