أقر مجلس الشورى توصية لفتح استقدام العمالة المنزلية من خلال مكاتب الاستقدام في دول مجلس التعاون الخليج العربية، ووافق اليوم الثلاثاء على توصية العضو فهد بن جمعة في هذا الشأن والتي انفردت بها «الرياض» في وقت سابق، وتبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية، مقتنعة بأهميتها في خفض مدة الاستقدام والحصول على عمالة ذات تأهيل أفضل، ورواتب أقل والحصول على عمالة من دول متعددة. وطالب الشورى وزارة العمل بمعالجة التكاليف المرتفعة للاستقدام بما في ذلك العمالة المنزلية وفقاً لإحدى فقرات قرار سابق للمجلس ينص على تحديد قيمة البنود الإفرادية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد من المبالغة في ذلك، كما شدد على تقييم برنامج نطاقات للتحقق من مدى ملاءمته لمجالات وأحجام الشركات والمؤسسات، وفعاليته في اعتماده على رفع تكلفة العمالة الوافدة لتحقيق الميزة التنافسية للمواطن، ودوره في التوطين للوظائف، ودعا الوزارة إلى مراجعة وتطوير معايير وآليات إصدار التأشيرات بما يحقق المرونة والتوافق بين الاستقدام وحاجة المجتمع وأصحاب الأعمال لسوق العمل. ونادى المجلس بتكامل جهود الجهات ذات العلاقة مع وزارة العمل لضبط إجراءات التوطين في منشآت القطاع الخاص، والإسراع في تطوير قاعدة بيانات موحدة عن القوى العاملة السعودية، وربطها آلياً بمرصد سوق العمل السعودي، وكذلك تكثيف الزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات العلاقة لتوفير الإمكانات المادية اللازمة لذلك، واتخاذ التدابير المناسبة لرفع كفاءة موظفيها في مجال خدمة العملاء.