أكد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الذي عقد في شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية يوم 2 يونيو الجاري أهمية تنفيذ إستراتيجيات الانتعاش الاقتصادي المنسقة والشاملة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كورونا والأضرار الناجمة عن استمرار الصراعات في مختلف أنحاء العالم. واستناداً إلى تجارب المنظمة ومؤسساتها المتخصصة، ومنها مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، في دعم الجهود الإنمائية الوطنية، دعا الأمين العام إلى تعزيز التعاون لضمان الانتعاش الاقتصادي الشامل والمرن للدول الأعضاء في المنظمة. وأكد الأمين العام على الحاجة إلى دعم الفئات الضعيفة والأكثر تضررًا في المجتمع وزيادة الدعم للدول الأعضاء الاثنتين والعشرين الأقل نمواً في المنظمة، وتعزيز القدرة على إنتاج اللقاحات في دول معينة أعضاء في المنظمة؛ ووضع برنامج لدعم المزارعين في المناطق الريفية، الذين ينتجون الجزء الأكبر من الغذاء في معظم الدول الأعضاء. ودعا الأمين العام الدول الأعضاء إلى التنفيذ العاجل لقرارات منظمة التعاون الإسلامي بشأن إنشاء الاحتياطيات الغذائية وطرح برامج المنظمة بشأن السلع الغذائية الإستراتيجية مثل القمح والأرز والكسافا. ولفت الانتباه إلى ضرورة حشد المزيد من الأموال لصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بهدف تمكينه من توسيع أنشطته الهادفة إلى التخفيف من حدة الفقر وتحسين الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية في الدول الأعضاء في المنظمة. وسلط الأمين العام الضوء على أهمية العلاقة الثابتة بين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. يذكر أن الاجتماع السنوي السابع والأربعين لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية درس الجوانب الإدارية والمالية والتشغيلية لأنشطة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية،وناقش التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في البنك والحلول الممكنة لها.