أكد شهود النفي في قضية الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف، أن حراكه السياسي سلمي بامتياز، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنه يرفض أية وسيلة من وسائل العنف. واستمعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، وأمانة السر أحمد السليمان، أمس الثلثاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) إلى شهادة اثنين من شهود النفي. وحضر الجلسة إبراهيم شريف الذي يواجه تهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام، برفقة هيئة الدفاع التي تضم كلاً من المحامين، محمد أحمد،عبدالله الشملاوي، عيسى إبراهيم، عبدالجليل العرادي، ووجهت خلالها هيئة الدفاع عدد من الأسئلة للشهود، فيما رفض ممثل النيابة العامة توجيه بعضها، إلا أن المحكمة وافقت على توجيه جميع الأسئلة إلى الشهود. وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة (10 يناير/ كانون الثاني 2016) للمرافعة. وقال الشاهد الأول إنه كان متواجداً في ماتم الحجة بالمحرق الذي ضم الفعالية أثناء إلقاء إبراهيم شريف كلمته فيها، وأوضح رداً على سؤال موجه من هيئة الدفاع بما تضمنته كلمة شريف وترديده لبعض العبارات منها (الثورة، التضحية، التغيير)، وكيف فهمها الشاهد، أن «العبارات التي جاءت على لسان شريف، أفهمها في سياق الكلمة أنها تدعوا إلى الإصلاح، وفيما يتعلق بكلمة التضحية، فالمراد منها تحقيق أهداف مشروعة من الاصلاحات». وذكر أنه لم يسمع في كلمة شريف الدعوة إلى التجمهر خلافاً للقانون، وأشار إلى أن آراء شريف السياسية جوهرها النضال السلمي من أجل الإصلاح. من جانبه، وجه ممثل النيابة العامة الحاضر في الجلسة سؤالاً إلى الشاهد، قال فيه «من كان حاضراً في ذلك التجمع الذي أقيم في المأتم، وأجاب الشاهد كانت الفعالية عبارة عن حفل تأبين يحضره عامة الناس». فيما وجه سؤال آخر مضمونه «هل فهم الحضور الأفكار التي ساقها المتهم أثناء إلقاء كلمته، بحسب ما فهمها الشاهد الماثل أمامكم؟»، ورد الشاهد «اسألهم عن ذلك، إذ قلت لكم رأيي بما فهمته من الكلمة، ولا أعلم عن ما فهمه الآخرون». إلى ذلك، قال الشاهد الثاني إن ما تضمنته كلمة شريف تصب في إطار عام أساسي، بحيث أنه يريد أن يحقق الديمقراطية ونظام الملكية الدستورية، ونفى أن يكون شريف قد دعا إلى استخدام العنف بأية وسيلة، أو كان يدعوا إلى التجمهر. وأوضح خلال رده على سؤال هيئة الدفاع حول طبيعة أفكار شريف السياسية، أن «شريف يطالب بالمواطنة المتساوية، ودستور يعطي صلاحيات واسعة للبرلمان، كما أنه يدعوا إلى تشكيل حكومة منتخبة من خلال مجلس النواب، ويطالب بالملكية الدستورية، ويرفض العنف بكل أشكاله، ويدعوا إلى السلمية». وخلال الجلسة، تقدمت هيئة الدفاع بقرص مدمج يحتوي على مقابلة تلفزيونية مع قناة الميادين، تفند كل ما ذكره شاهد الاتهام في القضية، وتنافي ما تقرره النيابة العامة في حق شريف، كما نوّهت هيئة الدفاع إلى أنها ستتناول ما تضمنته تلك المقابلة في مذكرة الدفاع في الجلسة القادمة. وطالبت هيئة الدفاع بالاستماع إلى شريف، إلى جانب طلب الإفراج عنه بأي ضمان، وبأجل للمرافعة. واستمعت المحكمة في جلسة سابقة إلى شاهد الإثبات الوحيد (مجري التحريات). وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً. كما أسندت له النيابة أنه حرّض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها لطائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.