انتهت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أمس الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) من الاستماع إلى مجري التحريات بقضية الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام. فيما توعدت هيئة الدفاع بجلب شهود نفي بالجلسة المقبلة على أن يودعوا أسماء الشهود للمحكمة التي قررت إرجاء القضية حتى(15 ديسمبر/ كانون الأول 2015) للاستماع لشهود النفي. وخلال جلسة أمس، حضرت مع شريف هيئة الدفاع التي تضم كلاً من المحامين، محمد أحمد ، عبدالله الشملاوي، سامي سيادي، عيسى إبراهيم، عبدالجليل العرادي، الذين استجوبوا شاهد الإثبات الوحيد (مجري التحريات) وتمسك المحامون بطلب جلب شهود نفي، وإيداع أسمائهم لدى المحكمة وجددوا طلب الإفراج عن شريف بأية ضمانة تراها المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.المحكمة تنتهي من الاستماع لمجرى تحريات بقضية «شريف» والمحامون يتوعدون بشهود النفي المنطقة الدبلوماسية - علي طريف انتهت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، أمس الخميس (12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) من الاستماع الى ضابط مجرى التحريات بقضية الأمين العام السابق لجمعية «وعد» إبراهيم شريف بتهمة الترويج لتغيير نظام الحكم والتحريض على كراهية النظام. فيما توعدت هيئة الدفاع بجلب شهود نفي بالجلسة المقبلة على ان يودعوا اسماء الشهود للمحكمة التي قررت ارجاء القضية حتى 15 ديسمبر/ كانون الاول 2015 للاستماع لشهود النفي. وخلال جلسة أمس، حضر مع شريف هيئة الدفاع التي تضم كلاً من المحامين، محمد أحمد،عبدالله الشملاوي، سامي سيادي، عيسى ابراهيم، عبدالجليل العرادي، الذين استجوبوا شاهد الاثبات الوحيد (مجرى التحريات) وتمسك المحامون بطلب جلب شهود نفي، وإيداع أسمائهم لدى المحكمة وجددوا طلب الإفراج عن شريف بأية ضمانة تراها المحكمة، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب. وقد حضر خلال الجلسة زوجة شريف وعدد من ممثلي السفارات الأجنبية، إلى جانب حقوقيين. وقد شرعت المحكمة باستدعاء شريف الذي مثل أمامها ومن بعدها مثل ضابط التحريات الذي وجهت له هيئة الدفاع مجموعه من الأسئلة، ورد الشاهد على بعضها والمتمثلة ان شريف طلب من خلال كلمته في ماتم الحجة بالمحرق باستخدام وسائل غير مشروعه وحرض العامه على تغيير نظام السياسي وطلب استخدام العنف ضد السلطات الأمنية، كما دعى الى استمرا الحراك وما يسمى « بالثورة» حتى لو كلف ذلك التضحية بالنفس والأرواح وصولا الى الشهادة. وعندما وجهت هيئة الدفاع للشاهد ان كان يعلم في أين حرض شريف ضد السلطات من خلال كلماته او مقابلات فرد الشاهد بانه لا يتذكر ما كان قبل الواقعه، الا انه سمع بنفسه كلمة المتهم التي ألقاها في ماتم الحجة، كما أجاب الشاهد بانه لا يتذكر بان شريف من خلال كلمته قد نصح الحكومة اذ أرادت الخروج من المشاكل ان تذهب الى الإصلاح، كما انه لم يطلع على مشاركات شريف الإعلامية ردا على هيئة الدفاع. واضاف الشاهد برده على سئوال هيئة الدفاع بان شريف يتلقى توجيهات ولديه أجندة، الا انه لم يتوصل الى مصدر التوجيهات ولكنه يواصل في تلك الاجنده. وعندما وجهت هيئة الدفاع للشاهد كيف توصلت الى ان شريف غير مؤمن أصلا بالدستور الذي أوجده النظام، فرد من خلال عباراته ضد جلاله الملك الا انه لا يتذكرها، بينما رد الشاهد على سئوال هيئة الدفاع بانه لايعلم بان شريف رشح نفسه في انتخابات 2006 و 2010، كما انه لم يقرأ مقابلته بعد الإفراج عنه مؤخراً والتي أجرته معه صحيفة الوسط وقدمت هيئة الدفاع البرنامج الانتخابي لشريف لعامين 2006 و2010 عندما رشح نفسه ونسخه من مقابلته مع صحيفة الوسط والتي بين الدفاع من خلاله تفنيد ما وجه لشريف من تهم وأن الأخير لديه توجهات وطنيه إصلاحية للبلاد. وكانت النيابة العامة أسندت لإبراهيم شريف أنه في 10 يوليو/ تموز 2015، روّج وحبّذ تغيير النظام السياسي للدولة بوسائل غير مشروعة بأن دعا في كلمة ألقاها في محفل عام للخروج في ثورة على نظام الحكم ومواجهة السلطات الشرعية فيها، وتقديم التضحيات خلالها بالنفس والتي تصل إلى حد الموت من أجل الوصول إلى تغيير نظام الحكم القائم بالبلاد، وذلك على خلاف أحكام الدستور والقانون وحال كونه عائداً. كما أسندت له النيابة أنه حرض علناً على كراهية نظام الحكم والازدراء به، بأن نسب إلى السلطة تهميشها لطائفة من المجتمع وممارستها التمييز وسرقة الحقوق، ودعا للاستمرار في الحراك من أجل تغيير النظام الحاكم المرسوم بالدستور.