قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، إن بلاده «لم تدخل في حرب مياه» من أجل زيادة حصتها من نهر النيل، والتي لم تتغير على مدار السنين منذ أن كان عدد سكان مصر يتراوح ما بين 3 أو 4 ملايين نسمة، في إشارة لاستمرار «نهجها السلمي» في التعامل مع نزاع «سد النهضة الإثيوبي». وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ أكثر من 10 سنوات حول «سد النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يقلص حصتها من المياه، علماً بأن مصر تعتمد في أكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، ولذلك تتحسب القاهرة من النقص المحتمل لهذه الحصة مع اقتراب إثيوبيا من تشغيل السد، وتطالب بضرورة إبرام «اتفاق يحدد آلية تشغيل وملء السد»، بالتوافق بين إثيوبيا ودول مصب النهر (مصر والسودان)». وتساءل السيسي، على هامش افتتاحه، فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي الأول، أمس بالقاهرة: «هل بسبب هذا دخلنا في حروب مع أشقائنا لكي نزود هذه الحصة؟»، وأجاب: «لا لم ندخل في حرب بل عملنا على تعظيم مواردنا». ونفت مصر في أكثر من مناسبة عزمها الدخول في حرب مع إثيوبيا بسبب نزاع السد، مؤكدة اتباعها الوسائل السياسية السلمية، للوصول إلى حل للقضية التي «تصفها بـ«الوجودية»، رغم تعثر المفاوضات». ورغم أن حديث السيسي عن دخول حرب مياه، جاء في سياق الزمن الماضي، فإنه يشير إلى السياسة المصرية للتعامل مع الأزمة بوجه عام، كما أوضحت الدكتورة سماء سليمان وكيلة لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية لـ«الشرق الأوسط»، والتي لفتت إلى تأكيد مصر في بيانات رسمية للخارجية «استعدادها ورغبتها في التوصل إلى اتفاق بشأن «سد النهضة» وفقاً لقواعد القانون الدولي ومن خلال مفاوضات»، ورفضها الدائم الحديث عن الوسائل غير السلمية»، التي ستضر الجميع، على حد قولها. وأجرت مصر برامج معالجة ثلاثية متطورة للمياه، وفقاً للسيسي، الذي أكد أن «بلاده تعمل على الاستفادة من المياه المتواجدة بأكبر قدر ممكن، بما يؤهلها كي تكون أول أو ثاني دولة في العالم تعظم وتستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها». وتعد مصر من أكثر دول العالم التي تعاني من الشح المائي، الأمر الذي دفع الحكومة المصرية، لوضع خطة لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز الـ50 مليار دولار، من المتوقع زيادتها إلى 100 مليار دولار، تهدف لتحسين نوعية المياه، وتنمية موارد مائية جديدة، وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه». من جهة أخرى، أعلن السيسي، أمس، إطلاق مبادرة مصرية لتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد «فيروس كورونا» للدول الأفريقية، بالتنسيق مع الاتحاد الأفريقي». وقال خلال جلسة حوارية بعنوان «نحو نظم صحية مرنة ومستدامة في أفريقيا» ضمن فعاليات المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي، إن «القدرات المتواجدة في مصر متاحة للأشقاء»، لافتاً إلى «مساهمته في إنهاء فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) في مصر». وقال السيسي إنه «تمت الاستعانة بشركات أميركية في التجربة المصرية، حيث تم التحدث معهم للمساهمة في توفير علاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي (سي) بتكلفة مالية تستطيع مصر من خلالها الإنفاق على علاج ملايين المصابين»، مضيفاً: «وجدنا خلال تلك الفترة أن الدواء تبلغ تكلفته نحو 10 آلاف دولار للفرد، وحصلنا عليه من الشركات بتكلفة أقل من ذلك بكثير»، وشكر الشركات التي أسهمت في ذلك». وتابع السيسي، موجهاً حديثه لشركات الأدوية: «أفريقيا سوق واعدة، تضم نحو مليار و350 مليون نسمة، وخلال نحو 20 أو 30 سنة سيصبح 2.5 مليار نسمة»، مؤكداً أن أفريقيا سوق كبيرة لها مستقبل، حيث إن نسبة 60 إلى 65 في المائة من سكانها شباب وأكثر من ذلك، وهي فرصة كبيرة». وأوضح السيسي أن المشكلة دائماً تكون في قلة الموارد وشح الأموال المخصصة، مشيراً إلى تجربة مصر في تقديم خدمة طبية بالمعايير العالمية لـ100 مليون مواطن «ورغم قدراتنا الاقتصادية المحدودة قدمنا خدمة طبية مميزة بما تعنيه هذه الكلمة». وشدد السيسي، على أن مصر تستهدف الانتهاء من منظومة التأمين الطبي الشامل خلال 10 سنوات بدلاً مما كان مقدراً من قبل بـ15 سنة لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين». وتناول السيسي مشكلة الزيادة السكانية، وقال إن عدد المواليد في مصر يزيد تقريبا بنحو 2.5 مليون نسمة سنوياً، والوفيات نحو 500 ألف، بما يعني أن نحو 2 مليون نسمة بحاجة إلى 4 آلاف سرير بتكلفة نحو 2.5 مليار دولار سنوياً للصحة. ونبه السيسي إلى أن الخطوة الأولى في بناء التنمية الحقيقية تأتي من خلال تحقيق الاستقرار والأمن وهذا تحدٍ قد يعجز بعض الدول».